قال أحمد مصلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، بنقابة المحامين، إن الشبكة تقدمت، السبت، باستئناف للنيابة العام، على الحكم الصادر ضد مدير دار مكة للأيتام، الذي نشرت له فيديوهات، يقوم فيها بالاعتداء بالضرب على الأطفال، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الشبكة ترى الحكم الصادر ضد المتهم، «غير مناسب من الناحية القانونية للجرم الذي ارتكبه، بقيامه بتعذيب وضرب الأطفال بالطريقة الوحشية التي ظهرت في الفيديو».
وأوضح «مصلحي» أن الطلب المقدم للنيابة، طالب بمحاكمة المتهم طبقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة من يقوم بالاستغلال المادي للأطفال، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتتيح إحالة المتهم للجنايات، مؤكدًا أن نص المادة ينطبق على الجاني «الذي فتح الدار وحصل على الترخيص، من أجل الحصول على التبرعات والهبات، دون تقديم الرعاية المناسبة لهم، فيما يعتبر طبقًا للقانون، استغلالاً للأطفال للحصول على مقابل مادي».
وأشار رئيس الشبكة إلى أن الطلب المقدم للنيابة، طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لأن النيابة قدمت الجاني للمحاكمة، بتهمة العنف ضد الأطفال وعقوبتها 3 سنوات، واستعراض القوى واستخدامها ضد الأطفال وعقوبتها 3 سنوات، وتعريض حياة الأطفال للخطر وعقوبتها عام واحد، ولكن المحكمة أصدرت حكمها بـ 3 سنوات فقط، «وهو ما لا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه».