دخل النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى المصرى نضال عصربورصة تكهنات التغييرات المصرفية المقررة بين قيادات ورؤساء ومجالس إدارات البنوك العامة العاملة بالسوق، والتى تنتهى مدتها القانونية 19 سبتمبرالجارى.
وقالت مصادرمصرفية مطلعة إن عصرالذى يتولى إدارة إحتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى طلب من المحافظ هشام رامزمؤخرا ترك موقعه على خلفية خضوعه ضمن تطبيقات قانون الحد الأقصى للأجوربواقع 42 ألف جنيه شهريا بالبنوك العامة، والبحث عن فرصة عمل أخرى بعيدة عن البنوك الخاضعة للحد الأقصى.
أضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن رامز وعد نائبه الثانى بتعيينه بأحد البنوك الاستثمارية الخاصة العاملة بالسوق المحلية، وسط تكهنات بترشيحه لرئاسة المصرف العربى الدولى.
كما دخل فى بورصة تكهنات التغييرات المصرفية والتى انتعشت خلال الفترة الأخيرة محمد الأتربى الذى تم ترشيحه لرئاسة بنك مصر خلفا لمحمد بركات الرئيس الحالى الذى بلغ السن القانونية للمعاش، وطلب عدم التجديد له، على أن يتم تعيين بركات رئيسا لأحد البنوك الخاصة للحفاظ على موقعه كرئيس لاتحاد المصارف العربية.
ويجرى البنك المركزى المصرى حاليا إعداد حركة تغييرات لرؤساء ومجالس إدارات البنوك العامة «الأهلى المصرى ، مصر ، القاهرة ، العقارى المصرى العربى ، والتتنمية الصناعية والعمال المصرى».
ويتكتم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى حالياً تفاصيل حركة تغييرات رؤساء ومجالس إدارات البنوك العامة «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، العقارى المصرى العربى، والتنمية الصناعية والعمال المصرى»، وسط توقعات بالإبقاء على رؤساء بنوك الأهلى، والقاهرة، والعقارى المصرى العربى.
وأكدت مصادر بالبنك المركزى أن رامز يولى أهمية قصوى حاليا لشهادات استثمار قناة السويس، حيث يتابعها يوميا على مدار الساعة، بينما سيعلن عن حركة التغييرات فى حينها بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء.