طالب حزب «مصر الحديثة»، في مذكرة تقدم بها الخميس، إلى مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد اتهامه بـ«تهريب وثائق الأمن القومي، والإضرار بمصالح مصر العليا».
وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس الحزب، في تصريحات صحفية، إن الجرائم التي ارتكبها الرئيس المعزول «تستوجب تجريده من شرف حمل جنسية مصر، وأن يُحاكم دون أن يحمل الجنسية المصرية»، موضحًا أن قانون الجنسية المصرية «جعل مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار قرار إسقاط الجنسية».
وأضاف «دعبس» أن الحزب سيلجأ للقضاء في حال عدم صدور هذا القرار من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن إسقاط الجنسية سيحرم «المعزول» مدى الحياة من أي حقوق سياسية ومدنية.