أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والنائب العام، لتنفيذ القرار الخاص بحل حزب الحرية والعدالة.
وتتولى اللجنة مباشرة جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب، العينى منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، ولها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهامها.
وعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على المجلس القرار الذى أصدره لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٤٩٨٢١ لسنة ٦٠ ق بجلسة ٩ أغسطس ٢٠١٤، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الخاصة بإنتاج الكهرباء، من الطاقة الشمسية والرياح.