استمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، الأربعاء، إلى المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، في واقعة اتهامه بـ«الإضرار بالمال العام، وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات استثمارية، بالمخالفة للقانون، على أرض محافظة القليوبية».
وتضم قائمة المتهمين بالقضية ٩ أشخاص على رأسهم المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، ورئيس المجلس المحلي السابق الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومي، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة عبدالعزيز أمين سعيد.
من جانبه، قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أمام المحكمة: «لم أتصور يومًا أن تُنسب لي هذه الاتهامات بعد 33 عامًا قضيتها بالقضاء منها 20 عامًا في النيابة العامة، و13 عامًا في محكمة الجنايات»، واصفًا نفسه بأنه «من العبث إسناد أي اتهام لي»، حسب وصفه.
وطالبت دينا عدلي حسين، ابنة محافظ القليوبية الأسبق، والتي تتولى الدفاع عنه بالقضية، المحكمة ببراءة موكلها، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام المدعين بالحق المدني بمصروفات الدعوى.
وأكدت على «بطلان التحقيقات وقصور التحقيق وكيدية الاتهامات المقدمة من جمال زهران، وانعدام جريمة الرشوة»، كما ورد في مرافعتها.
كان الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قد تقدم بأوراق ادعى أنها تؤكد «قيام صاحب مول العابد بتقديم رشوة لمحافظ القليوبية تمثلت في فيلا تم استغلالها بمسمى مركز سوزان مبارك للتراث الثقافي، مقابل استخراج تراخيص المول في نفس يوم تقديم الرشوة، حيث صدرت التراخيص برقم 465 لسنة 2007 لإقامة مول تجاري على مساحة 4 أفدنة و19 قيراطًا»، حسب زعمه.