أعلن مسؤول في وزارة المالية في قطاع غزة أن الموظفين التابعين لحكومة حركة «حماس» السابقة سيتلقون، الخميس، «نصف راتب».
وقال وكيل وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، يوسف الكيالي، إن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة سيتلقون الخميس نصف راتب، دون أن يشير إلى مصدر تمويل دفع هذه الرواتب.
وقال الكيالي، الذي عينته حركة «حماس» في منصبه، في تصريحات نقلتها وكالة الرأي الفلسطينية للأنباء التابعة لحكومة غزة السابقة: «استشعارًا من الوزارة بالوضع الاقتصادي والإنساني للموظفين، وظروفهم الصعبة، ووقوفًا عند مسؤولياتها قررت صرف نصف راتب الخميس».
ولم يشر الكيالي في تصريحاته إلى مصدر تمويل هذه الرواتب، وعما إذا كانت ستتم عن طريق حركة «حماس» أم من خلال «حكومة التوافق الوطني»، التي أكدت في وقت سابق أنها تلقت تحذيرات بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة «حماس» السابقة في قطاع غزة.
لكن مصدرًا فلسطينيًّا مطلعًا، رفض الكشف عن اسمه، قال إن حركة «حماس» هي التي ستدفع الرواتب بعد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس دفعها.
من جانبه قال عبدالرحمن بياتنة، الناطق باسم وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني بمدينة رام الله، أن الوزارة ليس لديها «أي علم بخصوص صرف رواتب موظفي قطاع غزة».
وقال بياتنة لوكالة «معاً»: «موضوع صرف رواتب موظفي (حماس)، البالغ عددهم 40 ألفًا تقريبًا لم يحل بعد، وصرف نصف راتب لهم جاء بقرار من وكيل وزارة المالية السابقة في حكومة حماس، وليس لدى وزارة المالية الحالية أي قرار أو علم بذلك، فمشكلة رواتبهم ليست بيد وزارة المالية وهي بحاجة لقرار سياسي».
وكان رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن حكومته تلقت تحذيرات من «كل دول العالم» بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.
وأضاف أنه «تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية من أنه في حال دفع أموال لحكومة حماس السابقة ستتم مقاطعة حكومة التوافق».
ويقدر عدد موظفي حكومة «حماس» السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم، منذ مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.