وقعت وزارة البيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بعد عرض الاستراتيجية الوطنية للقطاع على مسؤولي الاتحاد ووجود قواسم مشتركة بها مع التوجه العالمي لصون الطبيعة، مما أدى بدوره إلى وجود أنشطة مشتركة .
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم الاتفاق في مذكرة التفاهم على عدد من الأنشطة، شملت وضع استراتيجية لإدارة وتقييم المحميات البحرية في مصر، ووضع رؤية لدعم وتطوير السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحديث قائمة مواقع التراث المقترح إعلانها، وتنفيذ مشروع إقليمي عملاق اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، لتنفيذ خرائط فائقة الدقة للموائل الطبيعية بالوطن العربي.
يأتي ذلك فيما التقي الدكتور محمد طلعت، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعة، الدكتور آلن جودى، مديرالمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة بملجا الإسبانية، والمعني ببيئة البحر المتوسط، للإعداد لمذكرة تفاهم يتم توقيعها في أكتوبر المقبل، طبقا لاستراتيجية القطاع والاتحاد الدولي، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة، من أهمها برامج خاصة بتطوير التقييم الاقتصادى لخدمات النظم للبحر المتوسط، وإدارة مصايد الأسماك، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلا عن بناء قدرات العاملين بحماية الطبيعة .
وأوضح طلعت، في تصريحات له الأربعاء، أن هذه الأنشطة تعد أول بادرة تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة منذ أكثر من 7 سنوات، والتي تعد أحد أهم ثمار الاستراتيجية الوطنية لحماية الطبيعة، التي أعدها القطاع ونالت إعجاب وتقدير الاتحاد، مضيفا أن التعاون سيثمر عن جلب مجموعة من المشروعات الأجنبية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها في مصر، مما يوفر العديد من فرص العمل ويعظم فرص الاستثمار بالمحميات الطبيعية والقيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي، خاصة بالبيئة البحرية.