كشف تقرير هيئة الأمن القومي، في القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بتسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، أن المستندات المهرّبة احتوت مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012 – بعد صدور الإعلان الدستوري .
كما شملت المستندات المسربة تقارير صادرة أيضًا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثاني، أحمد عبدالعاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية، وطلب السيناتور الأمريكي اليهودى رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين، وكذا تقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي، وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقريرا بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية وتقريرا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس لمصر.
وأشارت تحقيقات «الأمن القومي» إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، ومستندا يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة «ج» بشمال سيناء وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.
واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية (cdma)، وأخرى عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الاسرائيلى، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلى، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الاسرائيلي.
وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية- آنذاك – إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة، وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة «داماك»، وتقارير بخط اليد أولها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك مع رئيس المخابرات العامة بحضور عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي- وأحمد عبدالعاطي- مدير مكتب رئيس الجمهورية، والثاني بتاريخ 9/3/2013 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد، والأخير محرر بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام.
كما احتوت المستندات المسرّبة على تقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك، ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي وعن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية.
وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.
وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعًا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً، وبفحص جهاز الهاتف المحمول، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين اللصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبدالعاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).
وأكدت تحريات هيئة الأمن القومى قيام تنظيم الإخوان في أعقاب تولي محمد مرسي، رئاسة الجمهورية، بتعيين عناصر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بمؤسسة الرئاسة، حيث قاموا بإفشاء العديد من المعلومات عبر وسائل العلانية وتسريب أخرى لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة حماس مما ترتب عليه الإضرار بالأمن والسلم والنظام العام وبمركز مصر السياسي وعلاقاتها السياسية مع بعض الدول الأجنبية وكان ذلك بغرض تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية بإثارة الرأي العام وإشاعة الفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام وذلك للاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، وكذا اضطلاع عناصر التنظيم الاخوانى برئاسة الجمهورية بتنفيذ تكليفات قياداتهم بنسخ المستندات والمعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة، وفي ذلك الإطار تم رصد توجيهات المتهم الأول إبان رئاسته للبلاد بتسريب المعلومات والتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية والواردة إليها من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الادارية وقطاع الأمن الوطنى ومؤسسات الدولة والمبينة تفصيلا بالبند 7/أ، وتنفيذاً لتلك التوجيهات قاما المتهمان الثاني والثالث بنسخ تلك المستندات واختلاسها قبل وإبان أحداث يونيو 2013 تمهيداً لتسريبها بقصد الإضرار بالأمن القومي وأمن الجهات والهيئات الامنية والسيادية فضلا عن التأثير على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعسكري.
وأكدت التحريات أن المتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان (هارب- أردني الجنسية)، عضو التنظيم الدولي للإخوان يعمل بقناة الجزيرة القطرية والتي تعمل لمصلحة الأجهزة الأمنية القطرية، ويعمل بها عناصر أجنبية لصالح المخابرات القطرية، وان الاخير في بداية عام 2014 كلف المتهمين من الرابع حتى السابع بالحصول على المستندات المذكورة من المتهمة الثامنة، وتكليفه للمذكورين باستلامها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم الرابع مع المتهمة التاسعة والتي حصلت على المستندات من المتهمة الثامنة وسلمتها إليه ليقوم والمتهمين من الخامس حتى السابع بإعداد نسخ ضوئية منها وتسليمها إلى المتهم العاشر حيث سلم نسختيْن منها إلى قناة الجزيرة بقطر – كتوجيهات التنظيم الدولي للإخوان – وبرعاية دولة قطر لإفشاء ما بها من أسرار إضراراً بالأمن القومي، الأولى عبر شبكة المعلومات الدولية، والثانية سلمها محملة على وسيط تخزين في خلال شهر فبراير 2013، كما أكدت التحريات أن المتهم العاشر تقاضى مبلغ خمسين الف دولار امريكى كدفعة مقدمة مقابل تسليم تلك النسخة على أن يتسلم والمتهمون من الرابع إلى السابع والتاسعة مبلغ مليون دولار مقابل تسليم أصول تلك المستندات، وفي إطار ذلك أصدر المتهم العاشر تكليفاته إلى المتهم الرابع بالاتفاق مع المتهمَيْن السادس والسابع على نقل تلك الأصول وتسليمها لأحد العناصر الاستخباراتية القطرية بمطار الدوحة، كما حوَّل إليهم مقابل ذلك مبلغ عشرة آلاف دولار على شركة ويسترن يونيون استلمها المتهم الخامس، وتنفيذاً للتكليف المشار اليه اتفقوا على قيام المتهم السادس باستغلال عمله مضيفاً جوياً بشركة مصر للطيران ونقل تلك الأصول إلى دولة قطر، وأكدت التحريات أن تلك المستندات هي سر من أسرار الدفاع، وإطلاع وحصول المتهمين عليها وإخفاؤها يؤثر على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وإفشاؤها يضر بأمن وكيان الأجهزة السيادية والأمنية وموقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الاجنبية.
وثبت من اطلاع النيابة العامة على الأوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم السادس، محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أنها تحتوى على تقارير خاصة برئاسة الجمهورية وتتسم بدرجة من السرية العالية وتضمنت تقارير عن أعداد العاملين من العسكريين والمدنيين بمؤسسة الرئاسة ومحضر اجتماع لجنة إدارة الأزمات بديوان الرئاسة ونتائج ما أسفر عنه ذلك الانعقاد وموقف العلاقات المصرية والإيرانية، وآخر صادر عن وحدة بحوث العلاقات الخارجية بالرئاسة بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وآخر بشأن المفاوضات عن شراء أسلحة وصواريخ، وتقرير صادر عن إدارة العلاقات الخارجية بشأن المسألة السورية وعلاقة مصر بها ونتائج اتصالات وزير الخارجية المصرى مع نظيره الأمريكى، وكذا مجموعة من الأوراق تحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين تضمنت الوضع السياسى القائم بالبلاد ونقاط ضعف المنظومة الإعلامية لدى الجماعة وكيفية تلافيها.
كما شملت المستندات على رسالة مطبوعة بتاريخ 12/3/2013 بخصوص إعداد وتأهيل الأنفاق الفلسطينية وتأمين الاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عز الدين القسام واستمرارية حركة المقاومة الفلسطينية حماس في إقامة الأنفاق ومرفق بها خريطة موضح بها أماكن تلك الأنفاق الكائنة بقطاع غزة، وصورة ضوئية لملف صادر عن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وتتضمن اجتماعات التنسيق المنعقدة بين وزراتي الدفاع والداخلية وجهازى المخابرات العامة والحربية تضمنت أماكن ارتكاز القوات الأمنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وخطة التأمين لهما، وتقرير صادر عن قطاع الأمن الوطني للعرض على رئيس الجمهورية بتاريخ 4/12/2012 بشأن الحالة الأمنية بالبلاد داخليًا وخارجيًا، وكذا بشأن تحركات الوافدين والمغادرين من وإلى معبر رفح الحدودي، ومستندات صادرة من المخابرات العامة بشأن طلب موافقات أمنية خاصة بدراسة بعض المغتربين داخل الجمهورية، واخر بشأن تطورات الموقف الخارجى لدول الولايات المتحدة، ليبيا، لبنان، الاتحاد الأوربي.