كشف مجلس النقابة العامة للصيادلة، الثلاثاء، عن إعداده مذكرة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزير الصحة، تستهدف تغليظ عقوبة غش وتهريب الأدوية، وإقرار عقوبات رادعة لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن المذكرة تتضمن تعديلات تشريعية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، رقم «127 لسنة 1955»، موضحًا أن أهم التعديلات يستهدف تغليظ عقوبة غش الدواء وتهريبه، ومزاولة المهنة دون ترخيص، لحماية المرضى.
وأكد «عبدالعزيز» أن هذه التعديلات لا تحتمل انتظار البرلمان، خاصة أن القانون الحالى أُقرّ في ستينيات القرن الماضي، وأغلب عقوباته «مالية هزيلة» لا تردع المخالفين، بل تشجعهم على ارتكاب الجرائم في حق المريض، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أوصى مؤتمر الدواء المصري، الذي نظمه التجمع الصيدلي المصري، الإثنين، لمناقشة مشاكل المنظومة الدوائية، ودور الاسم العلمي في علاجها، بتشكيل لجنة وزارية تضم قيادات وزارة الصحة وأعضاء من التجمع الصيدلي، لدراسة قضية كتابة الأدوية بالاسم العلمي، ومناقشة أهمية المشروع بالنسبة للصيدلي والمريض والدولة، لعرضها على المسؤولين.