صرح رئيس مجلس إدارة البنك العربي بأن بنكه «نظيف» وأنه لم يقدم تمويلا لحركة حماس الفلسطينية بعد أن أدلى بشهادته في قضية مدنية لتمويل الإرهاب.
ويتهم المدعون في الدعوى التي أقيمت قبل عشرة أعوام البنك بفتح حسابات لنشطاء حماس عن علم وتمويل مدفوعات بالملايين لأسر مهاجمين انتحاريين ومعتقلين ومصابين خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.
ونفى البنك العربي الادعاءات وقال إنه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب، وإنه لم يعقد النية على تقديم دعم لحماس التي أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 1997.
وقال صبيح المصري (78 عاما) في شهادته، الإثنين، إن البنك «نظيف» وإنه تضرر من الانتفاضة، إذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم في البنك في الأراضي الفلسطينية بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس.
وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك بدعوى انتهاكه قانون مكافحة الارهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.
وقال جاري أوسين، المحامي عن المدعين، إن البنك قد يتحمل غرامات بملايين الدولارات.
ويعتقد أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكم في الولايات المتحدة.