إلي النائب العام المستشار هشام بركات.. بالله عليكم أن تنظروا بروح القانون فيما نشره أخيرًا الأساتذة عمرو حمزاوى ومصطفى النجار وفهمى هويدى ونوارة نجم... وغيرهم، فى مساحاتهم المقروءة، من قصص مأساوية لأبرياء مقبوض عليهم عشوائيًا وظلمًا وعدوانًا، كما تتحدث عنها سطورهم التى بلغت الأساتذة فتعاطفوا معها نشراً.. وإنا لمتعاطفون.
قلنا وسنلح فى القول: «ياما فى السجن مظاليم»، وخليق بالنائب العام «محامى الشعب» أن يقف فى صف هؤلاء المظلومين حتى ينتصر لهم، ويتوقف ويتبين موقفهم القانونى مما نُسب إليهم من جرائم إرهابية، منهم من قُضى بسجنه ومنهم من ينتظر، بقاء مظلوم واحد خلف القضبان لا يرضاه على نفسه من ينعم بالحرية، ولا ترضاه أنفسكم التواقة إلى العدل، والعدالة معصوبة العينين، ترى ما لا يراه المبصرون.
لست فى سبيل الحكم على صدقية ما نُشر فى مقالات الأساتذة من رسائل تُحزن وتُبكى، تُفتت قلب الحجر الصوان، تتفجر منه أنهار الدمع المالح، ولست حكمًا على ما ينشرون، ولكن طالما تم النشر وعلى ذمة أصحاب الرسائل الممعنة فى الألم والظلم والتوق إلى العدل، وبأقلام هؤلاء نقلا عن آلام أولئك، فلابد من تحقيق هذه الرسائل تحقيقًا عدليًا أمينًا لا يغادر حرفًا مما ورد وخطه المظلومون ولو كانوا متهمين بالأخونة.
وليضع النائب العام النقاط فوق الحروف واضحة، ويعلن نتائج التحقيقات وينشرها الأساتذة على الرأى العام درءاً للمفاسد وجلبًا للمنافع، وتأكيدًا على سيادة القانون، وتيقينًا لعدالة أن تأخذ مجراها فى وطن صار عنوانه الظلم العشوائى الذى يسجن نفراً من الشباب بجريرة إخوانهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
صادقون حتى يثبت العكس، مظلومون حتى يثبت الاتهام، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته، والعدالة البطيئة أقسى على النفس من ذبح الرقاب، فليتوفر المكتب الفنى للنائب العام على تحقيق ما ورد فى رسائل من خلف القضبان لشباب ساقهم حظهم العاثر فى طريق مظاهرة إخوانية فباتوا متهمين، وأطفال يئنون خلف القضبان من قسوة السجن والسجان دون ذنب جنوه.. كما تشى الرسائل الدامية التى وصلت الأساتذة ونُشرت على العامة.
مشكورون الأساتذة جميعا أن جعلهم الله قبلة المظلومين، وإنا لمتضامنون بالكلية مع كل حرف حتى يبين الأبيض من الأسود من فجر الوطن، فلننح خلافاتنا السياسية جانبا، ولنقرأ ما ورد فى الرسائل التى عنوا بنشرها من منطق إنسانى بحت، هو ما يتبقى ويجمعنا على اختلاف مشاربنا، جُبلنا على حب العدل وكراهية الظلم وتوكيد سيادة القانون، وتمكين العدالة تأخذ مجراها. «... وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» صدق الله العظيم.