عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الإثنين، جلسة استماع استثنائية لبحث أزمة اقتحام 7 من المتهمين في قضية «أحداث مجلس الشورى» لمقر المجلس، مساء الأحد، وإعلانهم الاعتصام والدخول في إضراب عن الطعام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وأبرزها «إلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المتهمين في القضية المقرر نظرها الأربعاء».
وعلمت «المصري اليوم» أن وفدًا من النيابة العامة زار المعتصمين مساء الأحد، لسماع أقوالهم، وأكدت مصادر أن أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجلس عقدوا اجتماعًا مصغرًا مع 3 من المعتصمين للوقوف على مطالبهم بعد فشل محاولات إثنائهم منذ الأحد عن مخططهم، لرفع الحرج عن المجلس باعتباره جهة تنفيذية ولا يمتلك سلطات تنفيذية أو قضائية.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن قيادات المجلس ممثلة في محمد فائق وعبدالغفار شكر والسفير مخلص قطب، وأعضائه ناصر أمين وجورج إسحاق وراجية عمران، محامية المتهمين في القضية، طالبوا المعتصمين بالتراجع عن موقفهم، إلا انهم رفضوا وأكدوا استمرار اعتصامهم وخروجهم من المجلس إلى جلسة المحكمة صباح الأربعاء من مقر المجلس، مما دعا الأخير إلى عقد اجتماع ثان مع المعتصمين بحضور عدد من أعضاء المجلس.
وكشفت المصادر أن مجموعة من المتهمين في القضية، والبالغ عددهم نحو 36 متهمًا، حضروا مساء الأحد، للمشاركة في الاعتصام، ومنهم أشخاص مضربين عن الطعام بالفعل منذ أسبوع، وهم أعضاء في حركة «جبنا آخرنا» وحزب «العيش والحرية– تحت التأسيس»، والذي أعلن بدء الاعتصام بمقر الحزب للتضامن، وبالتزامن مع زملاءهم المعتصمين بمقر المجلس.
وبدأت الأزمة الحالية بعد اقتحام 7 نشطاء، من المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى، مقر المجلس الأحد، وأعلنوا الإضراب عن الطعام حتى يتم تنفيذ طلباتهم، وأبرزها الإفراج عن النشطاء الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، وهم علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر، وجميع المتهمين في القضية.
وعلمت «المصري اليوم» أن نحو 7 من المتهمين على ذمة القضية، والبالغ عددهم نحو 36 متهمًا، زاروا المجلس عقب اتصال هاتفي مع جورج إسحاق، عضو المجلس، رغم أن المقر الرئيسي للمجلس ليس مقرًا لتلقي الشكاوى.
وأكدت المصادر أن «إسحاق» فوجىء بالمتهمين الـ7 يعلنون الإضراب، وهو ما رد عليه بأن ذلك سيضعه في حرج، خاصه أنه لم يبلغوه بخطوتهم تلك، وأن هذا الأمر يتطلب إذن رئيس المجلس أولاً، وهو ما لم يستجب له المتهمين، الذين افترشوا أحد غرف المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أجرى محاولات لإثناء المتهمين عن خطوتهم، ووعدهم بأن المجلس سيعقد جلسه صباح الاثنين لبحث الأمر وتصعيده، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، موضحة أن المسؤولين بالمجلس أجروا اتصالاً هاتفيا بالمحامية راجية عمران، عضو المجلس ومحامية المتهمين، للحضور للمجلس والتفاوض معهم، وأنها أبلغت قيادات المجلس بالحضور، إلا أنها أرسلت محامي من مكتبها لبحث الأمر، وفشلت محاولته في إثنائهم عن الإضراب.
وأكدت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اتصل عقب تردد أنباء اقتحام المتهمين المجلس على الفور برئيسه محمد فائق، والذي أبلغه بأن الأمور «تحت السيطرة»، وأنه جار سماع شكواهم، منوهة إلى أن السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس، طالب العاملين بالمجلس بالانصراف مبكرًا، منعًا للاحتكاك بينهم وبين المعتصمين، وأشارت إلى أنه جرى إخراج جميع السيارات التابعة للمجلس، الذي يقع مقره أمام مقر مديرية أمن الجيزة، خارج أسواره وأغلقت أبوابه، بعد جلب مواد غذائية وعصائر وزجاجات مياه للمضربين السبع.
وكشفت المصادر أن ناصر أمين، عضو المجلس، حاول التفاوض مع المتهمين وإثنائهم عن خطوة الإضراب إلا أن جهودة باءت بالفشل مما دفعه للإعلان عن المبيت معهم داخل أروقة المجلس.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس، لـ«المصري اليوم»، استمعنا للمعتصمين في اجتماعنا صباح الإثنين، وأبلغناهم بأن الاعتصام حق لكنه في مكان خاطىء، مضيفًا «ما حدث ضد القانون، ولا يعطي مؤشرات جيدة للتضامن مع قضيتهم».
وأضاف «فائق» أن المعتصمين حضروا إلى المجلس لسماع شكواهم إلا أن محامي حضر معهم وطالب بإبلاغ النيابة العامة، وهو ما تم بالفعل استجابه لمطالبهم، واتخذت النيابة عقب حضورها كافة الإجراءات القانونية والاستماع لكل منهم على حدة.
وتابع «لا يمكن تغيير قوانين باتخاذ اجراءات غير قانونية، والمعتصمين حضروا لمقر المجلس لسماع شكواهم ولكنهم رفضوا الانصراف وأعلنوا بدء الاعتصام، مما عطل عمل المجلس على مدار يومين وغلّق أبوابه»، مختتمًا بقوله «منذ بداية الأزمة رفضنا استخدام القوة لإخراجهم من مقر المجلس، لأنه لا يجوز أن يحدث ذلك في مكان يدافع عن حقوق الإنسان، وقررنا تشكيل لجنة قانونية تضم عدد من الأعضاء لأنهاء تلك الأزمة».