ينظر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الإثنين، جلسة النطق بالحكم في طعن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بإحالته للمعاش المبكر، لاتهامه بزرع أجهزة تجسس بمكتب النائب العام.
وأحال مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، أحال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، إلى المعاش، لإدانته بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة.
كان المستشار مصطفى ياسين، شقيق حسن ياسين المتهم في نفس القضية، قدم في حافظة مستندات تثبت تواجد شقيقه في قطر، تلبية لدعوة رسمية من النائب العام القطري، أثناء زرع الأجهزة، وقال إن مرافعته أمام المستشار مجدى دميان لم تختلف عن مرافعته أمام المستشار صابر محفوظ عندما كان يحقق في القضية قبل توليه منصب وزير العدل، حيث طالب ببراءة شقيقه من تهمة التنصت.
ونفى حسن ياسين الاتهامات الموجهة له بالتجسس، وقال عندما واجهه رئيس المجلس بعلمه بتواجد كاميرات مراقبة بمكتبه، قال إنه علم بوجودها، وإنها زُرعت لحفظ الأمن داخل مكتبه لما كانت تمر به البلاد في تلك الفترة من انفلات، لكنها زُرعت أثناء تواجده خارج البلاد.
كان المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية، أحال عبدالله وياسين إلى التحقيق أمام مجلس التأديب والصلاحية.