كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 10 متهمين آخرين، تسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشاءها إلى دولة قطر، كما كشفت التحقيقات أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري.
واتهمت النيابة برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلا من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس- رئيس الجمهورية الأسبق)- أحمد محمد محمد عبدالعاطي (محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- صيدلي)- أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)- أحمد علي عبده عفيفي (محبوس- منتج أفلام وثائقية)- خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25)- محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)- كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (طالبة)- أسماء محمد الخطيب (هاربة- مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)- علاء عمر محمد سبلان (هارب- أردني الجنسية- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)- إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، واختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقًا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، ونقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة أ والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضًا تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية- وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطري» على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين العاشر والحادى عشر اشتركا هما وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطري»، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً (فقرة أ) في أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقوداً، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية- حال كون المتهم السادس موظفا عموميا- بأن طلبوا من المتهم الحادى عشر وآخر مجهول، «ضابط بجهاز المخابرات القطرى»، مبلغ مليون دولار أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق- موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء، في التحقيقات، أن المتهم الحادي عشر قدّم هو وآخر مجهول، «ضابط بجهاز المخابرات القطري)، للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسا، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات، كما قدم هو وضابط المخابرات للمتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر أيضًا وعدًا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسا، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ذكر أن المتهمين من الرابع حتى الأخير انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنا- مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إن المتهمين ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 2/ أولاً ، ثانياً بند (أ)، 40/ ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 77 (د)، 78 / 1 ،2 ، 80 ، 82 (ب) /1 ، 86 ، 86 مكرراً /1 ، 2 ، 86 مكرر (أ) /1 ، 2 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتي السابع احتياطياً على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين من التاسعة حتي الحادي عشر وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.