أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة للحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعدم استمرار تردي الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال «شكري»، فى كلمته، الأحد، أمام الجلسة الخاصة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن «مصر لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن لدعم الشعب الفلسطيني، وفقًا للمبادئ التى أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفى إطار المبادرة العربية للسلام».
وأضاف الوزير أن مصر سعت منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطينى، وهى تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية.
وأشار «شكري» إلى أن مصر سوف تستضيف قريباً، بالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة، مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استمرار إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الأراضى المصرية إلى قطاع غزة، موضحًا في الوقت ذاته أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه.
كما أشار إلى المرحلة الدقيقة التى تمر بها القضية الفلسطينية، والتى تمتدُ منذ استئناف المفاوضات فى يوليو من العام الماضى، مروراً بتوقفها نتيجة تعنت إسرائيل فى الوفاء بما تعهدت به، وانتهاءً بالعدوان الذى تعرّض له الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، وما نجَمَ عنه من خسائرَ فى الأرواح وفى الممتلكات ونزوح لما يقربُ من ربع سكان القطاع.
وأضاف الوزير قائلاً: «لقد شهد العام المنصرم تصاعدَ الآمال فى إمكانية أن يرى الشعب الفلسطيني ضوءاً فى نهاية نفق المعاناة الطويل الذى يمضى فيه دون كلل، موضحا أن تلك الآمال التى ما لبثت أن تراجعت لن تخفت أبداً ما دام الفلسطينيون والعرب ومن وراءهم عازمين على أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، فى أقرب الآجال ودون تلكؤ أو مساومة».
وشدد على أن الحق الفلسطيني الذى روته دماء الشهداء على مر العقود، مدعوم بالشرعية وقائم على أسس القانون، ولا يمكن أن يستمر العالم فى التغاضي عن واجبه فى إنفاذ الشرعية ورعاية التزام أعضائه بالقانون.