أفتت دار الإفتاء المصرية، الأحد، بجواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، لأنها عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تعدُ بحال من الأحوال قرضا، موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى، عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها.
وأضافت الدار أنه لا يوجد غرر أو ضرر أو ربا في هذه العقود، لأن الواقع المعيش قد تغير بمجموعة من العلوم الضابطة، كدراسات الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، التي يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر.
وأكدت الدار أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة، لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبيعية؛ حيث اعتبر الفقهاء 4 جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأَقروا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.
وقالت الدار إن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم.
وأوضحت: «هذه الشهادات عقود تمويل جديدة خاليةٌ من الغرر والضرر والربا، تحقق مصالح أطرافها، ولذا فهي معاملات جائزة ولا شيء فيها، ولا مانع مِن الاستثمار فيها شرعا».