وزارة الصناعة تعقد ورشتى عمل للوصول إلى استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة

بدأت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولى ورش العمل التى أعلنت عنها الوزارة بهدف الوصول إلى استراتيجية موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم خلال الأسبوع الماضي عقد ورشتي عمل بمشاركة عدد كبير من كافة الجهات المعنية، ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي والجهاز المصرفي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية ولفيف من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الورشتين تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المنشآت وفق مراحل نموها المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار إشراف الوزارة على الصندوق الاجتماعي للتنمية، فقد قام الصندوق خلال شهر يوليو الماضي بتقديم العديد من الخدمات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالي 167.7 مليون جنيه، استفاد بها 12 ألفا و 420 مشروعا، وساهمت في توفير حوالي 13 ألفا و763 فرصة عمل.
وأوضح أن إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة فقط خلال شهر يوليو بلغت حوالي 103 ملايين جنيه، تمثل حوالي 61% من إجمالي قيمة القروض التي منحها الصندوق، استفاد بها 1582 مشروعا تمثل حوالي 13% من عدد المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق، ساهمت في توفير 3196 فرصة عمل، بينما بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات متناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالي 65 مليون جنيه تمثل حوالي 39% من إجمالي قيمة القروض، استفاد بها 10838 مشروعا تمثل حوالي 87% من عدد المشروعات المستفيدة، ساهمت في توفير 10567 فرصة عمل.
وأشار عبدالنور إلي أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعمل في النشاط التجاري والتي تمثل حوالي 56% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق استحوذت على حوالي 59% من إجمالي القروض، بما قيمته 99 مليون جنيه، تليها المشروعات التي تعمل في النشاط الخدمي والتي تمثل حوالي 17% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة، وذلك على حوالي 17% من إجمالي القروض، بما قيمته حوالي 28.5 مليون جنيه، ثم النشاط الحيواني، ويمثل حوالي 23% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة الذي استحوذ على حوالي 11% من إجمالي القروض، بما قيمته حوالي 18.5 مليون جنيه، بينما استحوذت المشروعات التي تعمل في النشاط الصناعي، والتي تمثل حوالي 4% من إجمالي عدد المشروعات، وذلك على حوالي 11% من إجمالي القروض، بما قيمته حوالي 18 مليون جنيه.