قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة ترى حليفتها قطر كبقعة «تمثل إشكالية في تمويل الإرهاب»، وذلك حد وصفها الدولة الخليجية الصغيرة بأنها «بيئة متساهلة في تمويل الإرهاب».
وذكر المعهد في تقرير نشره، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة تعلن أنها ليس لديها دليل على أن حكومة قطر تُموّل «داعش» إلا أنها تعتقد أن أفرادًا في قطر يساعدون في تمويل هذا التنظيم وغيره من الجماعات المماثلة، وتعتقد أن الدوحة «لا تبذل جهودًا كافية لوقف هذا التمويل»، موضحًا أن «الولايات المتحدة لجأت لسياسة العصا والجزرة، للتأثير على سياسات قطر، حيث أشادت بتطويرها لإجراءات مضادة لتمويل الإرهاب، وأعاقت أحيانًا، دعمها لهذه الجماعات».
ولفت التقرير إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن أجندة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب «تتناقض مع ما ترى قطر أنه مصلحتها السياسية»، موضحًا أن استراتيجية قطر الأمنية تقوم على «تقديم الدعم لمجموعة واسعة من الجماعات الإقليمية والدولية، للمساعدة على حمايتها من التهديدات» وأن هذه الاستراتيجية «شملت دعم جماعات مسلحة مثل (حماس) و(طالبان)».
وأشار المعهد إلى أن غلق قنوات دعم المسلحين الإسلاميين، هو ما تريده «واشنطن» من قطر «بما يعتبر أمرًا معاديًا لنهج قطر الأساسي لأمنها»، لافتا إلى أن الضغوط الأمريكية والدولية «أثّرت كما تبين على سياسات تمويل الإرهاب التي تتبعها بعض دول الخليج، مثلما حدث في الكويت».
وطالب المعهد الولايات المتحدة بالنظر إلى علاقتها الوثيقة مع قطر «كوسيلة تؤثر من خلالها على حليفتها بطريقة أفضل»، مشيرًا إلى أن «المكاسب المقلقة» التي حققها «داعش» في سوريا والعراق، تقدّم فرصة خاصة لـ«واشنطن» للعمل مع قطر، لتعزيز إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب.
ولم يستبعد التقرير أن تعزز قطر عزمها على تقليص قنوات تمويل الإرهاب «لو رأت أن هناك تهديدًا مباشرًا من (داعش)، أو أي جماعات أخرى يتم دعمها من قبل متبرعين محليين»، مؤكدًا أن إضعاف «داعش» ماليًا يحتاج إلى نهج ينصب تركيزه ليس على التبرعات الخاصة من الخليج، ولكن يتطلب دحر قدرته على الوصول إلى مصادر الدخل المحلية.