انتقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إعداد المجلس القومي لشؤون الإعاقة قوائم بأسماء المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية من ذوي الإعاقة، لإرسالها إلى الأحزاب السياسية للاطلاع عليها والاختيار فيما بينها في قوائمهم الانتخابية.
وأكد رامي محسن، مدير المركز، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن المجلس بهذه الخطوة «أصبح خصمًا وحكمًا في آن واحد، حيث ينص قانون الانتخابات على أن يقتصر دور المجلس على أخذ رأيه في المرشحين ذوي الإعاقة فقط».
وأوضح أن علاقة «المجلس القومي للإعاقة» بهذا الأمر «ليس أكثر من محكّم قانوني في العملية الانتخابية»، متسائلاً: «فكيف له أن يبادر بإصدار قوائم يرصد فيها المرشحين ويرسلها للأحزاب، في حين يقتصر دوره على إبداء الرأي في مدى أحقية المرشح من تمثيل ذوي الإعاقة من عدمه».
وطالب «محسن» اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتنبه لما يفعله المجلس القومي للإعاقة، وأن يصحح هذه «المخالفات القانونية».