كشف تقرير التنافسية العالمي 2013 – 2014 ، الصادر، الأربعاء، عن تباين كبير في ترتيب مصر في مؤشرات التقرير الذي يقيس تنافسية نحو 148 دولة بالعالم، حيث أشار التقرير تأخر ترتيب مصر في عدد كبير من مؤشراته وتحسن الترتيب في مؤشرات أخرى.
وجاء ترتيب مصر وفقا للتقرير بعد المركز 100 في مؤشرات التعامل مع المال العام وحماية حقوق الملكية الفكرية والتبذير في الإنفاق الحكومي ومستوى كفاءة الإطار القانونى لتسوية المنازعات وحماية المستثمرين وتكلفة أعمال العنف والإرهاب والجريمة والجريمة المنظمة وتأثيراتها والاعتماد على خدمات الشرطة والبنية الأساسية (المركز 125) وكفاءتها وخدمات الكهرباء ( 121 ) والاتصالات والتعليم والمساءلة والمحاسبة التى جاء ترتيب مصر فيها في المركز 129 فيما جاءت في ترتيب متأخر في التعليم الابتدائي 103.
وفيما يتعلق بنوعية هذا التعليم جاءت في المركز 141، كما كشف التقرير عن ترتيب مصر فيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي جاء في المركز 86 مقابل المركز 80 في معدل الالتحاق بالتعليم العالي، وفيما يتعلق بجودة النظام التعليمي جاءت مصر في المركز 141 فيما تدهور ترتيبها إلى المركز 144 من حيث جودة إدارة المدرسة والمركز 131 فيما يتعلق بالقدرة علي الوصول إلى الإنترنت داخل المدرسة كما جاء في مراكز متأخرة فيما يتعلق بمدى تدريب الموظفين. وجاءت في المركز 118 فيما يتعلق بكفاءة سوق السلع حيث مستوى المنافسة في السوق وجاءت في المركز 111 من حيث .فعالية سياسة مكافحة الاحتكار
وأشار التقرير إلى أن مصر تراجعت إلى المركز 141 فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي كاشفا عن أن موازنة الحكومة أصبحت تُعادل نحو 142 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نسبة الادخار الوطنى لا تتجاوز 12.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي دفع ترتيب البلاد إلى المركز 122 بين الدول المشاركة وهو مركز متأخر كما جا ترتيبها في المركز 118 عالميًا فيما يتعلق بمستوى التغير السنوي في معدلات التضخم وفيما يتعلق بمستوى تصنيفها الائتماني فقد حلت مصر في المركز 100 بين الدول المشاركة.
في المقابل جاء ترتيب مصر في مستويات معقولة فيما يتعلق بمستوى الضرائب والمسؤولية الاجتماعية للشركات وأخلاقياتها وكفاءة الحكومة عبء الأنظمة الحكومية وبعض المؤشرات الصحية الخاصة بالأمراض الوبائية مثل السل والإيدز والملاريا والوفيات والمواليد وعدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري ومدى توافر العلماء والمهندسين، لكنها عادت للترتيب المتأخر فيما يتعلق بقدرة الدولة على الاحتفاظ بالمواهب أو تنميتها وجذبها وأيضا الخدمات المالية وجذبها والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.