ينظر رجال أعمال إلى غزة باعتبارها فرصة للاستثمار بعدة مجالات، وذلك بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرت 51 يوما على القطاع، والتي خلفت ورائها نحو 1.5 مليون طنا من ركام المنازل والمؤسسات المهدمة.
وفي خطوة استباقية لمؤتمر المانحين الذي من المتوقع أن يتم تأجيله حتى أكتوبر المقبل، لجمع أموال لإعادة إعمار غزة، «بدأ رجال أعمال ومستثمرون فلسطينيون، إعداد دراسات حول مشاريع جديدة وأموال يتم ضخها في أسواق قطاع غزة، الذي يعد الآن هدفاً للاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنشائية، والغذائية والزراعية»، وفق حديث لوزير الاقتصاد السابق، ورجل الأعمال، مازن سنقرط.
وأضاف سنقرط إن غزة في الوقت الحالي تعد هدفاً لمشاريع جديدة في مختلف القطاعات، «كافة القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى بناء بعد حرب استنزاف قضت على كل المقومات الحياتية لأكثر من 1.8 مليون مواطن».
ودعا وزير الاقتصاد السابق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، للدخول في استثمارات وشراكات مع مستثمرين فلسطينيين، في غزة، مؤكداً إنه على الرغم من توتر الأوضاع السياسية في القطاع، إلا أن استثمار دولار واحد يحقق عشرة دولارات أرباح.
وتابع، «لكن كل ذلك مرهون بإعادة فتح المعابر، إسرائيل تعهدت بإعادة فتح كافة المعابر وتسهيل حرية الحركة للأفراد والبضائع، وعلى الحكومة الفلسطينية أن تضغط باتجاه توفير ممر آمن واحد على الأقل».
وكان رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، قد صرح لوكالة «معاً» الإخبارية الفلسطينية، الثلاثاء، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد مؤتمر استثمار في غزة، خلال الفترة القريبة القادمة، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الفلسطيني.
وقال المصري إن القطاع الخاص الفلسطيني سيكون أساس هذا المؤتمر، وسيقدم مخططات لإعادة الإعمار للمانحين بمساعدة الدول العربية والغربية.
وكان النشاط الاقتصادي في قطاع غزة قبل 2007، يشكل نحو 30٪ من القوة الاقتصادية الفلسطينية ككل، بينما تراجع خلال السنوات الماضية إلى أقل من 10٪ بعد الحصار الاقتصادي والجغرافي عليه بعد العام 2007.
وربط الباحث الاقتصادي مهند عقل، إعادة عمل المصارف بشكل طبيعي في القطاع، بإمكانية النهوض من جديد بالاقتصاد المحلي هناك، «من خلال إعداد برامج قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وقال عقل: «ليس القطاع الخاص من يتحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد المحلي، المواطنون أيضاً من حرفيين ومزارعين يتحملون مسؤولية التطور الاقتصادي، من خلال إقامة مشاريع صغيرة لهم».
وأضاف إن الاقتصاد الفلسطيني منذ عقود، وهو قائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، «على الحرفيين أن ينهضوا بحرفهم، والمزارعين بزراعتهم»، داعياً المصارف لتسهيل عمل هؤلاء من خلال تقديم تمويلات بفوائد منخفضة.
ويبلغ إجمالي قروض المصارف في قطاع غزة حتى نهاية النصف الأول من 2014، نحو 537 مليون دولار أمريكي، تمثل 12٪ فقط من إجمالي القروض المقدمة في كل فلسطين.