كشف تقرير أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» اليوم تباطؤ النمو الاقتصادي في ٢٠١٣ في الأراضي الفلسطينية ليصل إلي ٥ر١٪ بعد أن كان ١١٪ عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.. ووصل معدل البطالة إلي ٢٧٪ عام ٢٠١٣ في الأراضي الفلسطينية.. وفي غزة وصلت النسبة ٣٦٪ و٢٢٪ في الضفة الغربية.
يأتي هذا في وقت تقرر فيه تنظيم مؤتمرالشهر المقبل بالقاهرة لإعادة إعمار غزة.
وأوضح الدكتور معتصم الأقرع، مسؤول أول الشؤون الاقتصادية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالأونكتاد، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» السنوي المعني بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2014، وتطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة - أن نسبة المشاركة في قوة العمل بلغت ٦ر٤٣٪ فقط ، منهم ٦٩٪ للرجال و١٧٪ للنساء. ووصل معدل البطالة للفئة العمرية من ١٥ إلى ٢٤ عامًا بلغت ٤١٪، كما أن القطاع الخاص عاجز عن خلق فرص عمل بسبب القيود التى يضعها الاحتلال علي المنتج الفلسطيني.
وأضاف «الأقرع»، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن النشاط الاقتصادي الفلسطيني تركز في قطاعات الخدمات والبناء (٦٦٪) مقابل ٤٪ فقط للزراعة وما بين ٤ و٥٪ لقطاع الصناعة، وهو أمر غير صحي بسبب الآفاق محدودة التوسع والقدرة المحدودة علي خلق فرص العمل والابتكار التكنولوجي.
أكد «الأقرع» أنه سيكون هناك دور مهم وفعال للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده الشهر المقبل بالقاهرة.
ولفت التقرير إلى ترسخ الفقر وانعدام الأمن الغذائي لعام ٢٠١٣، وأن واحدًا فقط من كل ٤ فلسطينيين يمكن وصفه بأن لديه أمنًا غذائيًّا ، ما يضطر الفلسطينيين إلى شراء الطعام بالاستدانة والاقتراض وتقليل كمية وتنوع وجودة الطعام.
وأشار تقرير الأونكتاد إلى أن المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر للاحتلال، لأنها أكثر عرضة لنقاط التفتيش وعنف المستوطنين والاضطرار إلى شغل وظائف منخفضة الأجر ودون حماية في القطاع غير الرسمي.
واعتبر التقرير أن الأوضاع في غزة كانت كارثية حتي قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وكان الوضع هو الأسوأ منذ احتلال عام ١٩٦٧، حيث يعتمد ٨٠٪ من سكان غزة علي المساعدات الإنسانية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة يحتاج مساعدات كبيرة من المانحين وتجديد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وإنشاء مطار وميناء بحري في غزة وإعادة الإدماج بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ووضع حد للتدمير المتكرر للبنية التحتية الفلسطينية وقواعد الإنتاج.
وذكر التقرير أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه الوصول إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية والإنتاجية الخاصة به، كما أن احتلال المنطقة (ج) يمنع الفلسطينيين من استخدام ثلثي الأراضي الزراعية الخصبة في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الفلسطينيين في المنطقة (ج) يتعرضون للإخلاء ومصادرة الممتلكات وعنف المستوطنين والحرمان من الحصول على المياه والأسمدة، وعدم القدرة علي حفر الآبار والقيود علي التنقل واقتلاع وتخريب الأشجار، كما أن احتلال المنطقة (ج) يكلف الخزانة الفلسطينية ما يزيد على ٨٠٠ مليون دولار سنويًّا.
ودعت الأونكتاد إلى دعم السلطة، ودعم إعادة الإعمار، ومنع التدمير المتكرر وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.