انتهت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة «الأهلى، مصر، القاهرة، وقناة السويس» من استعدادها لاستقبال المواطنين الراغبين فى الاستثمار فى مشروع مستقبل مصر، وشهدت البنوك الأربعة إقبالاً ملحوظاً من جانب عملائها على فتح حسابات جارية بالجنيه، تمهيداً لتكليف مصارفها بشراء هذه الشهادات خصما من حساباتهم.
من جهته، أكد جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، أن جميع فروع البنوك الأربعة المشاركة، فى إصدار شهادات الاستثمار، خصصت أكثر من 3 آلاف موظف فى فروع البنوك، البالغ عددها 1000 فرع بمختلف المحافظات، وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين مخصصون فقط لاستقبال المواطنين الراغبين فى الشراء وإنهاء الإجراءات بسرعة لمنع التكدس أمام البنوك، وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وأوضح «عقبى» فى تصريحات صحفية، أمس، أنه تم تخصيص شباك أو أكثر، فى كل بنك حسب كثافة العملاء، وسيتم تخصيص خطوط ساخنة فى البنوك الأربعة، للرد على استفسارات المواطنين عن الشهادات، وهؤلاء الموظفون تلقوا تعليمات ومعلومات كاملة عن الشهادات، ليتمكنوا من الرد على المواطنين وتذليل العقبات أمامهم، وهو ما سيساعد فى الترويج لشراء الشهادات.
وحذر رئيس النقابة المواطنين من استغلال السماسرة والمحتالين لبيع الشهادات أمام أفرع البنوك، وطالب أجهزة الأمن بتأمين محيط هذه البنوك، وخشية قيام عناصر من جماعة الإخوان بارتكاب أى أعمال عنف، لإعاقة عمليات الشراء أو إرهاب المواطنين، وقال: من المتوقع أن يتواجد السماسرة أو المحتالون أمام فروع البنوك، لإقناع المواطنين ببيع الشهادات لهم والحصول عليها لاستغلالها ضد المشروع، أو يحاولون الحصول على سمسرة، عن طريق إحضارها من البنوك، وناشد المواطنين توخى الحذر، من المتربصين بالمشروع، ويحاولون استغلاله لجنى أرباح مالية، أو تحقيق أهداف سياسية.
وأكد ضرورة قيام قوات الأمن بنشر عناصر الشرطة السرية فى محيط البنوك، لمنع حدوث سرقات أو أعمال تخريب تعوق عملية الشراء، خاصة أن عناصر الجماعة قد تحاول إعاقة المشروع، عن طريق الترويج إعلامياً ضد الشهادات، أو إحداث أعمال عنف وتخريب فى محيط البنوك، لترهيب المواطنين وعدم تمكينهم من الحصول على الشهادات.
من جهة ثانية، شهدت إقبالاً ملحوظاً من جانب عملائها على فتح حسابات جارية بالجنيه، تمهيداً لتكليف مصارفها بشراء هذه الشهادات خصما من حساباتهم، وقال أحد رؤساء البنوك المشاركة فى الإصدار: «نستقبل العملاء خلال اليومين الماضيين، ونجهز لشراء شهادات الاستثمار بعد إقرار طرحها، وتوقيع البروتوكول الخاص بشأنها بين البنوك والبنك المركزى وهيئة القناة ووزارة المالية باعتبارها ضامنة للشهادة».
وأضاف رئيس البنك الذى فضل عدم ذكر اسمه أنه لن يكون بإمكان البنوك المصدرة بيع الشهادات، لأنها غير متاحة إلا عقب تحديد موعد طرحها من البنك المركزى، وتوقيع البروتوكول الخاص بها بين الأطراف المشاركة.
وأوضح أن الإعلان عن الشهادة أثر إيجابياً منذ فترة على سوق الصرف، خاصة مع توقعات زيادة التحويلات من العملات الأجنبية للجنيه للمساهمة فى الشراء.
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة 6 أكتوبر للعلوم والآداب، إن إرجاء طرح شهادات استثمار القناة الدولارية لوقت لاحق سيسهم فى تثبيت سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه.
وأضاف أن البنك المركزى كان تحدث عن إصدار الشهادة فئة 1000 دولار، على أن يكون عائدها 5.3%، إلا أن ثقة البنك المركزى فى إمكانية تغطية جزء كبير من التمويل عن طريق الاستثمارات المحلية جعلته يحجم عن إصدارها فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن العائد على الشهادات بالجنيه، والبالغ 12% سيساعد فى عملية تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات، ما سيؤثر على أسعار صرف الدولار فى المدى القصير، وأضاف أن من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية انخفاض إجمالى الودائع بالدولار لدى البنوك من 30 إلى 22 % من إجمالى حجم الودائع الموجودة، ما يشير إلى انحسار ظاهرة «الدولرة» فى السوق. يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه استمر فى الثبات داخل تعاملات السوق الرسمية فى البنوك، أمس الأول، مسجلاً 7.15 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع 7.18.