قال أعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة إن وزارة الصحة، متمثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، تتنصل من مسؤوليتها، خاصة تجاه أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، فيما طالب آخرون الوزارة بدعم هيئة الرقابة والبحوث على الأدوية والمستحضرات الحيوية لتتمكن من أداء دورها الرقابي.
وانتقد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، ما سماه «تنصل وزارة الصحة من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتعدد الأصناف الدوائية بزيادة عدد الوحدات بالعبوات من شرائط أو أمبولات دون دواع علاجية واضحة»، موضحًا أن النقابة خاطبت الوزارة بهاتين المشكلتين، وكان ردها «سلبيا للغاية»، ووافقت على تعدد الأصناف الدوائية «استجابة للشركات، ومساعدة لها في زيادة الأرباح، وحمّلت بذلك الصيدلي والمريض تكلفة تجارية فوق طاقتيهما».
وأضاف أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ذكرت في ردها على النقابة أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية «ليست من اختصاصها، دون توضيح الجهة المختصة بهذه الأزمة»، مؤكدًا أن تلك التصريحات «تساهم في تعسف وتجبّر الشركات».
في سياق متصل، طالب الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بدعم هيئات الرقابة والبحوث على الأدوية والمستحضرات الحيوية «دعمًا حقيقيًا» لتتمكن من أداء دورها الرقابي، موضحًا أن الدعم يكون من خلال توفير الأجهزة والكيماويات لكى يتمكن الصيادلة من أداء دورهم في تحليل جميع العينات.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن الوزارة تكلّف هذه الهيئات بالرقابة على الأدوية والمستحضرات، دون أن توفر لها الإمكانيات التي تساعدها على أداء دورها، مؤكدًا أن منظومة الدواء في مصر تم إهمالها عقودًا طويلة، كما أن تعامل وزارة الصحة الحالي مع أزمات الدواء أدى إلى زيادة الأمر سوءًا، على حد قوله.
واتهم رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين شركات القطاع الخاص المنتجة للأدوية بأنها «تحاول القضاء على شركات القطاع العام»، وأن هناك «تحرك شبه ممنهج من قِبَل مافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، والبالغ عددها 8 شركات، بينما لا تحرك وزارة الصحة ساكنا تجاه هدم الشركات الوطنية، ولا تحاول دعمها».
وتابع أن «الشركات متعددة الجنسيات تستحوذ على ما يقدر بنحو أكثر من 50% من حجم مبيعات سوق الدواء»، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تنتج حوالى 1200 صنف دوائي، منها أكثر من 600 صنف تباع بأقل من تكلفة إنتاجها، ما أدى إلى وصول خسائرها العام الماضي إلى 130 مليون جنيه، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فستتوقف تلك الشركات عن الإنتاج».
وقرر مجلس النقابة، الإثنين، دعم وحماية الصيدليات التي تنتهي عقود إيجارها. وقال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات، إن المقترح تضمن تعديل المادة 5 من لائحة آداب المهنة، بحيث لا تمنح الموافقة على الاسم التجاري لكل منشأة صيدلية على نفس العين المرخص بها صيدلية قائمة وانتهى عقد إيجارها، إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العقد أو موافقة الصيدلي صاحب عقد الإيجار الأول.
وأضاف أن الهدف من القرار هو حماية الصيدليات، حيث يوجد في مصر 66 ألف صيدلية، منها 60 ألف صيدلية إيجار، و6 آلاف فقط تمليك، موضحًا أن القرار متوازن ومطلب لكل الصيادلة، لأنهم يتعرضون لتعسف من قِبَل الملاك الذين يطردون الصيادلة، عقب انتهاء مدة الإيجار، لأجل تأجيرها لآخرين بسعر أعلى.