قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، إنه من الضروري عمل كود عربي موحد وبمواصفات عربية، يفرض على متخذي القرارات وواضعي السياسات، لتجنب أصحاب الأعمال اللغط عند عمليات التصدير.
وأشار، خلال افتتاحه الثلاثاء أعمال المؤتمر العربي للمشروبات والعصائر، إلى أنه بالرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية إلا أنها لم تستطع زيادة التجارة العربية البينية، والمنتجون لا يستطعون التحرك من سوق لآخر.
وطالب وزير التموين بضرورة التكافل الصناعي والزراعى بين الدول العربية وإحداث اندماج بين الشركات العربية المنتجة للمشروبات والعصائر للتصدير للأسواق العالمية، مع إزالة كل المعوقات والحواجز الجمركية التي تعوق من إحداث التكافل بين المنتجين في هذه الصناعة في الدول العربية.
وأكد «حنفي» على ضرورة إجراء بحوث للأسواق وسلوك المستهلك للأخذ بها عند وضع الخطط التصديرية للمشروبات والعصائر، والعمل على تطوير حلقات التداول والتخزين والنقل، وتوفير الخدمات اللوجيستية لتقليل التكاليف للعصائر والمشروبات بما يؤدى إلى تخفيض أسعارها للمستهلكين.
وشدد على ضرورة الاهتمام بسلوك المستهلك وبحوث السوق، مشيرا إلى أن أغلب الدراسات لا تقوم بتقسيم السوق إلى قطاعات بل دراسات عامة لا تعبر عن احتياجات السوق.
وأوضح أن صناعة المشروبات لا ترتكز فقط على المادة الخام، والتى تمثل النسبة الأقل في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن عملية التغليف تتكلف من 15 إلى 20 % من قيمة المنتج، والماركة تتكلف من 50 إلى 60% بالإضافة إلى تكلفة الإدارة الإنتاجية.
وطالب الوزير بضرورة استهداف أسواق بها مزايا تنافسية، مشيرا إلى أن مصر بها ميزة تنافسية من خلال موقعها الاستراتيجي، خاصة مع تفعيل مشروع تنمية محور قناة السويس.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون رغبة سياسية، مشيرا إلى أن هناك إرادة لإيجاد تكامل اقتصادى بين الدول العربية.
وناشد الشريف منذر، رئيس الجمعية العربية للمشروبات والعصائر، بتضافر الجهود للنهوض بصناعة المشروبات والعصائرعلى مستوى الوطن العربيى، لتوفير هذه المنتجات بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أن الجامعة العربية من خلال مركز الوحدة الاقتصادية تستطيع بحلول 2015 أن تعمل على تدفق السلع ذات المنشأ الواحد والسلع الأخرى إلى الأسواق العربية، دون قيود من خلال الاتحاد الجمركي.