حذر النائب اللبناني أنطوان زهرا، عضو كتلة القوات اللبنانية، أحد أكبر الأحزاب المسيحية في البلاد، من مخاطر الدعوة لتسلح المسيحيين في مواجهة تنامي ظاهرة «داعش» وغيرها من التنظيمات المتطرفة، مؤكدا أنها دعوة للحرب، وسبق أن دفع المسيحيون ثمنها خلال الحرب الأهلية.
وقال زهرا، في تصريح، الأحد، إن «المواجهة ضد المخاطر تبدأ بإظهار النية على التشبث بالأرض، وقد لا تكون عبر التسلح ونحن كمسيحيين لم نكن مستعدين للتسلح، وتاريخ المقاومة معروف بهذا الشأن، وعام 1975 وبشكل عفوي ومن دون تحضير استعملنا أسلحة الصيد وبدأنا المقاومة، وبالتالي التسلح يستجلب الحرب، أما المقاومة فتأتي عند الضرورة القصوى، بينما الدعوات للتسلح هي خدمة لمشروع ديكتاتوريي المنطقة خدمة لتحالف الأقليات وجربناها في الحرب اللبنانية ودفع ثمنها بشكل خاص المسيحي اللبناني».
وأضاف أن «التسلح هي دعوة مباشرة إلى الحرب، وتعالوا نتوحد عبر الدولة والمؤسسات وليس وراء الميليشيات والأحزاب المسلحة و(14 آذار) أخذت هذا القرار ومن المؤسف أن (حزب الله) يسبق الدولة ويضعها أمام أمر واقع عبر اتخاذ القرارات من تلقاء نفسه بدءا من رفض إعلان بعبدا وصولًا إلى الانخراط في الحرب السورية واستجلاب الأزمات إلى لبنان».
وهنأ زهرا العسكريين اللبنانيين المحررين وأهلهم بمناسبة الإفراج عنهم اليوم، وقال «بما أعرفه عن الجيش اللبناني لم ولن يستطيع أحد أن يفرزه كما حاول المختطفون أن يفعلوا عندما حددوا طائفة المحررين، فالعسكري ولاؤه للدولة والشرعية اللبنانية ومؤسسته».
وأضاف: «لن يستطيع الإرهابيون مصادرة الجيش باتجاه طائفة أو ميليشيا أو حزب معين، وعندما واجه الجيش المشاريع المتطرفة في نهر البارد قدم أكبر عدد من أبنائه من الطائفة السنية».
ورأى أن «أفضل ما يمكن أن نقدمه لقضية العسكريين المخطوفين هو أن نتركها في عهدة المسؤولين عنها وإلا ندخل في بازار المزايدات مما يؤثر سلبا على المفاوضات».
وتابع «لا شك أن موضوع انسحاب (حزب الله) من سوريا هو موضوع لبناني بامتياز ولكن ليس بخطف عسكريين من الجيش اللبناني نضغط على (حزب الله)، فالجيش لا يستعمل ورقة بوجه طرف في البلد على الرغم من أن مطلبنا هو خروج (حزب الله) من سوريا».
وفي ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية الشاغرة من مايو الماضي، قال «لقد اقترحت أن ننتخب رئيسا من الشعب وتقسيم الأصوات عبر إعطاء نسبة 25 % من الأصوات للمسيحيين الموارنة و25% لبقية المسيحيين و50% للصوت المسلم».
وشدد على أن «انتخاب الرئيس هو الحل الأساسي وواجب دستوري ونحن ضد التمديد لمجلس النواب وأعلنا عن موقفنا سابقا».