شنت حركات أثرية هجوماً حاداً على الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، بعد إسناده تطوير هرم سقارة إلى نفس الشركة، التى تسببت فى انهيارات الهرم.
قال الأثرى أمير جمال، ممثل حركة «سرقات لا تنقطع»، إن الوزير أصدر أوامره باستكمال ترميم هرم سقارة لنفس الشركة التى دمرته من قبل، وهى «شركة الشوربجى»، لافتا إلى أنه منذ 9 سنوات والشركة مستمرة فى العمل، وأصبح الهرم فى خطر شديد، متوقعا انهياره.
وأضاف جمال، لـ«المصرى اليوم»، أن شركة الشوربجى للمقاولات لم تنجح فى مشروع واحد من المشاريع الستة التى أوكلت إليها، خلال السنوات الماضية، وجميعها قيد التحقيق.
وتابع: «الشركة المنفذة للعملية لم يسبق لها ترميم أى منطقة أثرية، وكل ما أسند إليها من مشروعات عبارة عن إنشاءات حديثة مثل: تطوير منطقة أثرية بعمود السوارى فى الإسكندرية، وتطوير منطقة آثار تل بسطة فى مدينة الزقازيق، وكان طرح هذه العمليات بقيمة مبالغ فيها، تصل إلى أضعاف قيمة العملية، وهو أمر يمكن إعادة تقييمه عن طريق تكليف لجان هندسية محايدة».
وأوضح: «من الناحية الفنية، ارتكبت الشركة ومسؤولو مجلس الآثار جريمة متكاملة الأركان فى حق الأثر، وتمت إضافة حوائط جديدة لجسم الهرم من الخارج، بطريقة أصبح معها وكأن الهرم بناء حديث، بعد جلب الشركة الأحجار من (طرة)، فى حين أن جميع أحجار الهرم المدرج جلبت قديما من هضبة سقارة، وهناك فرق كبير فى نوعية الحجر بين سقارة وطرة، على عكس ما اتفقت عليه المعايير الدولية فى الترميم، والتى لا تسمح بإضافة أكثر من 5٪ كمبان جديدة لأى أثر حال الضرورة، لأن تغيير معالم الآثار يعتبر جريمة، طبقاً لاتفاقية اليونسكو، التى وقعت عليها مصر 1972، وأصبحت تشريعاً داخلياً ضمن نسيج القوانين المحلية».وأشار «جمال» إلى أن «الأمر الثانى: أن إضافة هذه المبانى الحديثة تشكل ضغطاً كبيراً على بناء الهرم الآيل للسقوط من الداخل، ما ينذر بكارثة، ويعطى الفرصة لسقوط الهرم إلى الداخل، لأن تصميم هرم زوسر يختلف عن تصميم أى بناء هرمى فى مصر.