قالت مصادر قضائية، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع كل من محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر».
وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن النيابة وجهت اتهامها لعبدالعاطي والطهطاوي إلا أنها لم تحدد بعد إن كانت ستعتبرهما تصرفا بحسن نية وتضمهما إلى شهود الإثبات، أم أنها ستحيلهما مع مرسي و8 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة سألت الطهطاوي وعبدالعاطي عن معلوماتهما عن نسخ تقارير جهاز المخابرات العامة والحربية عن ميزانية الجيش المصري وتسليحه، والتى احتفظ بها مرسي داخل منزل سكرتيره أمين الصرفي، فقال الطهطاوي إن الرئيس السابق محمد مرسي كان يسلم الصرفي تقارير يحتفظ بها في مكتبه، مشيرا إلى أنه لا يعرف إن كانت تقارير الجيش من بين تلك التقارير أم لا، فيما قال عبدالعاطي إن مرسي كان يحتفظ بالتقارير، وتابع: «ده رئيس الجمهورية ومن حقه أن يحتفظ بكل ورقة».
كان المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، قد انتقل إلى مرسى في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، خاصة أنها تتعلق ببعض النواحي العسكرية.