رفعت الحكومة الصومالية دعوى قضائية على كينيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مسعى لحل خلاف طال أمده على احتياطيات نفطية في المحيط الهندي.
وطلبت الصومال من محكمة العدل الدولية في لاهاي توضيح الحدود البحرية بين الدولتين اللتين تتنازعان على حقوق التنقيب عن الخام واستغلال الاكتشافات النفطية.
وذكر بيان أصدرته المحكمة، صباح الجمعة، أن الصومال طلب منها التدخل قائلا إن «المفاوضات الدبلوماسية التي تبادلنا فيها وجهات النظر بشكل كامل فشلت في حل الخلاف».
وقالت الصومال، إن المخاطر الناجمة عن الخلاف تثني شركات عالمية عن استكشاف النفط والغاز قبالة ساحل شرق أفريقيا.
وحددت كينيا في الآونة الأخيرة 8 امتيازات بحرية مطروحة للترخيص يقع سبعة منها في المنطقة المتنازع عليها.
وقد يهدد الخلاف حقوق الاستكشاف التي منحتها كينيا لشركات نفط وغاز بدأت بالفعل التنقيب بالمنطقة.