انتقد أحد أعضاء حركة «سرقات لا تنقطع» الأثرية الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، «بسبب إسناده عملية تطوير هرم سقارة لنفس الشركة، التي تسببت من قبل في حدوث انهيارات في الهرم»، حسب تعبيره.
وقال الأثري أمير جمال، عضو حركة «سرقات لا تنقطع»، إن «الوزير أعطى أوامره باستكمال ترميم هرم سقارة لنفس الشركة، التي دمرته من قبل»، لافتا إلى أنه «منذ 9 سنوات وهذه الشركة تعمل فيه وأصبح الهرم في خطر شديد جدا وقابل للانهيار».
وأضاف جمال لـ«المصري اليوم» أن «الشركة لم تنجح في مشروع واحد من إجمالي المشاريع الستة التي أوكلت إليها خلال السنوات الماضية، وجميع تلك المشروعات في العرض والتنفيذ قيد التحقيق، كما أن الشركة لم يسبق لها أن قامت بعمليات ترميم في أي منطقة أثرية، وأن كل ما أسند إليها من عمليات ومشروعات كانت عبارة عن إنشاءات حديثة مثل عملية تطوير المنطقة الأثرية بعمود السواري في الإسكندرية وتطوير منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق».
وتابع: «من الناحية الفنية ارتكبت الشركة مع مسؤولي مجلس الآثار جريمة متكاملة الأركان في حق الأثر، حيث تمت إضافة حوائط جديدة لجسم الهرم من الخارج بطريقة أصبح معها وكأن الهرم بناء حديث، حيث جلبت الأحجار من محاجر طرة في حين أن جميع أحجار الهرم المدرج جاءت قديما من هضبة سقارة، وهناك فرق كبير في نوعية الحجر بين سقارة وطرة، وذلك على عكس ما اتفقت عليه المعايير الدولية في الترميم، والتي لا تسمح بإضافة أكثر من 5٪ كمبان جديدة لأي أثر في حال وجود ضرورة، ولأن تغيير معالم الآثار يعتبر جريمة طبقاً لاتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت تشريعاً داخلياً ضمن نسيج القوانين المصرية المحلية».
وأشار عضو الحركة إلى أن« الأمر الثاني تمثل في أن هذه المباني الحديثة شكلت ضغطاً كبيراً على بناء الهرم الآيل للسقوط من الداخل، مما ينذر بكارثة مدوية ويعطي الفرصة لسقوط الهرم كله للداخل، حيث يختلف تصميم هرم زوسر عن تصميم أي بناء هرمي في مصر لوجود فراغ كبير داخل الهرم».