أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء ما أسماه «التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي والمناقضة لروح ونص الدستور والمعادية للمجتمع المدني».
جاء ذلك، فى مذكرة أرسلها المركز، الخميس، لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أوضح فيها أن المذكرة تأتى بعد أن استنفذت منظمات المجتمع المدنى كل السبل المتاحة، وبعد أن شاركت فى مفاوضات لأكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية وزيرها السابق، أحمد البرعى.
وذكر البيان أن «الجهود السابقة أسفرت عن قيام أحمد البرعي، بتسليم مجلس الوزراء، فى فبراير الماضي، مشروعًا توافقيًا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه، مشيرًا إلى قيام وزيرة التضامن الحالية بشطب كل الجهد الذى بذله الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى وإعلانها عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجىء فى 26 يونيو الماضى يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية».
وأكد البيان أن هذا المشروع الجديد هو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه خلال فترة حكم الإخوان وأن الوزيرة عادت بعد ثلاثة أسابيع لتوجه فى 18 يوليو الماضى إنذارًا بحل ما أسمته بالكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلي خلال 45 يومًا.
وأوضح البيان أن المذكرة الموجهة للسيد رئيس الجمهورية تبنت ذات المطالب التى تضمنتها المذكرة التى قدمت لرئيس مجلس الوزراء من قبل.