عرض الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى، الخميس، تقريرا مفصلا عن نتائج مفاوضات «سد النهضة» والتى اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضى في العاصمة السودانية الخرطوم، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، متضمنا ما تم تحقيقه من نتائج واتفاقات خلال المفاوضات.
من ناحية أخرى، يناقش مجلس الوزراء الأسبوع المقبل الاستعدادات المصرية لبدء أعمال اللجنة الوطنية، التي تضم 12 عضوا من الدول الثلاث منهم 4 مصريين، والذين سيتم تسميتهم خلال أيام، واستعراض قائمة أخرى للخبراء الدوليين الذين سيتم الاحتكام إلي رأيهم في حالة وجود خلافات حول تقرير المكتب الاستشاري الدولي الذي قام باعداد الدراسات التي طلبتها اللجنة الدولية لتقييم المشروع ووافقت الدول الثلاث عليه.
وأوضح تقرير وزارة الري أن الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، نحجت لأول مرة بعد عدة جولات سابقة في التوصل لاتفاق على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، فيما يتعلق بالدراسات الإضافية بموارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية ودرسات تقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب، والتي ستشارك الدول الثلاث في إعدادها.
وأكد التقرير أن المشاورات المصرية الإثيوبية تمثل بداية جديدة للتعاون الاقليمي، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ كل ما تم التوصل لإزالة مخاوف القاهرة، مشيرا إلى الدور السوداني الكبير في التوصل لهذه النتائج.
وأشار التقرير إلى أن أسباب نجاح جولة مفاوضات الخرطوم ترجع إلى النتائج الإيجابية للقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية التى عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية، وكذلك لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، والتي كانت لهما أبلغ الأثر في نجاح المفاوضات.
وتضمن التقرير أن الوفد المصرى لديه أسماء مرشحة للمكاتب الاستشارية للقيام بتنفيذ أعمال الدرسات الفنية المتخصصة فى مجال السدود على مستو ى العالم خاصة السدود الكبرى، ولها سمعة دولية، وسيتم التشاور حولها مع السودان وإثيوبيا، خاصة أن هذه المكاتب قامت بعمل دراسات فنية مماثلة.
وذكر التقرير أن المشاورات المصرية الإثيوبية لا تعني بأى حال من الأحوال قبول مصر بسعة الخزان المعلنة من السد، وأن هذه المرحلة مخصصة لإنهاء الدراسات ولن يتم الاتفاق النهائي إلا بعد أن ينتهي الأطراف الثلاثة من المناقشات والدراسات المطلوبة للتأكد من عدم الإضرار بحصة مصر المائية، وأن المشاورات المصرية الإثيوبية هى بداية للتعاون وستشهد الأيام القادمة تنفيذ كل ما تم التوصل إليه لازالة مخاوف القاهرة.
وتضمن التقرير دعوة وزير الري الإثيوبي لوزير الري المصري لزيارة موقع السد الأسبوع الأول من سبتمبر، بصحبة وفد من الخبراء الفنيين المصريين للاطلاع على الدراسات الإثيوبية لسد النهضة والتي تطلع عليها مصر لأول مرة للاطمئنان على تصميم جسم السد، والاطمئنان على ما تم في السد، وأنه لم يقم حتي الآن بتخزين المياه إلا بعد صدور تقرير اللجنة الدولية خلال 6 أشهر.
من ناحية أخرى، قالت مصادر سودانية مسئولة إن البيان الصادر من وزراء المياه الثلاثة يعد خطوة فى سبيل تحقيق مصلحة دول حوض النيل فى إطار العمل بقانونى المجارى الدولية والقانون الدولى للأنهار، وأن وجود مكتب استشارى ملزم للقرارات الصادرة عن اللجان الوطنية والخبراء الأجانب يدل على رغبة إثيوبيا فى أن يكون السد منصفًا لدول المصب.
وأضافت المصادر أن موافقة إثيوبيا على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الثلاثية تعد مرحلة جديدة فى حل أزمة سد النهضة، وتوقعت أن تكون توصيات اللجنة فى صالح مصر، لا سيما فيما يتعلق بمدة فترة ملء الخزان المصاحب للسد.
وأوضحت أن الشهور الستة المقبلة ستشهد انتهاء للأزمة لا سيما بعد الاجراءات التى نص عليها البيان المشترك الصادر عن وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان، وأن إثيوبيا ستمتثل للنتائج التى سيتوصل إليها المكتب الاستشارى لحسم الخلافات بين السلطات المصرية والإثيوبية حول تلك الأزمة والالتزام بها.