استنكر عدد من القيادات النسائية والحزبية والمنظمات النسائية والشخصيات العامة تصريحات اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، حول عدم اعتزام وزارته تعيين النساء بمنصب المحافظ في التغيير الوشيك لأمور مرتبطة بعدم قدرة النساء على العمل في المواقع التنفيذية وإدارة المحافظات في تلك المرحلة.
وجاء في بيان صدر، الأربعاء، وتضمن توقيع أكثر من 29 قيادة نسائية من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أن الدستور المصري الذي شاركت النساء في صياغته ونزلت ودعت للتصويت عليه حظر التمييز في التعيين بالوظائف، وأرسى مبدأ المساواة من جديد.
وأكد البيان أنه «لا عودة لما قبل ٢٥ يناير أو ما قبل ٣٠ يونيو، وأنه لا تنازل عن أي من حقوق المصريين كما كان يحدث في الماضي، وأن تلك التصريحات التي نعتت المرأة المصرية بانعدام الخبرة والقدرة على الريادة تتعارض مع إقرار دولتنا الجديدة التي تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص وتتعارض مع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أشاد بدور النساء في دعم خارطة الطريق».
وفي هذا السياق، أكدت مبادرة المحاميات المصريات، أحد موقعي البيان، أنها ستتخذ كل السبل القانونية في التصدى لكل محاولة تهميش لدور المصريات أو إقصائهن من أي من المواقع أو الوظائف وأنها ستتولى رفع الدعاوى القضائية اللازمة لذلك.