«الصحة» تُطلق «المرصد القومي للمخدرات» لمكافحة الإدمان

كتب: إبراهيم الطيب الأربعاء 27-08-2014 15:28

أطلق الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، مشروع المرصد القومي للمخدرات، ضمن مجموعة من المشروعات الدولية المماثلة، التي تقوم بتعريف وتحديد ورصد كل البيانات والدلالات المتوفرة واللازمة لوضع تصور واضح لتداول المخدرات بالبلاد، وكفاءة الخدمات المقدمة فى مجال علاج الإدمان ومكافحة المخدرات، وهو ما يعد مرجعا وطنيا جامعا لبيان حالة المخدرات واستخدامها وسبل الوقاية واستراتيجيات العلاج، بعكس الخدمات المتفرقة التى تتناول المشكلة من منظور محدد وليس بشكل واف.

وأشار عدوي إلى صعوبة تقييم الوضع الحالي لمشكلة الإدمان وما تحتاجه من خدمات للوقاية والحد من استخدامها وتحديد الخدمات العلاجية، لتعدد وتنوع أذرع مشكلة التعاطي وتوزيع الخدمات والمصادر المطلوبة لوضع خطة وطنية متكاملة لمكافحة الإدمان وعلاجه، بحيث لا تتوافر البيانات والمعطيات اللازمة في جهة معينة بل تتعدد، مضيفا أن توفير المعلومات اللازمة عن حالة الإدمان يتطلب الحصول على بيانات سليمة لكي نتمكن من ترجمتها لتوصيات وإرشادات لوضع أي استراتيجية ناجحة.

وأوضح عدوي أن المرصد سيعرف البيانات اللازمة لتحديد مشكلة استخدام المخدرات في مصر، استنادا إلى المراجع العالمية المنظمة لأعمال المراصد الدولية للمخدرات، ثم يعمل على تحديد مصادرها والتواصل مع الجهات المعنية لتجميعها، وتراجع اللجان العلمية بالمرصد البيانات طبقا لقواعد جودة البيانات وطرق تجميعها، وتعكف اللجان الفرعية على دراسة هذه البيانات وتحويلها إلى دلالات وإرشادات واضحة، تمكن واضعي السياسات والخطط من تحديد الخطوط الرئيسية في استراتيجيات مواجهة مشكلة الإدمان.

ولفت إلى أن المرصد يصدر كتيبات سنوية عن آخر ما يتوصل إليه من إحصاءات وبيانات عن استخدام المخدرات بالبلاد، ووضع خطط قومية للتوعية بأضرار الإدمان وسبل الوقاية منه، ويصدر المرصد خطة علاجية متكاملة يتم تحديثها سنويا بناء على البيانات والمقترحات التي تصدرها اللجان العلمية، كما يدرب العاملين بمجال الإدمان على تطبيق النظم العلاجية المقترحة، ما يساعد على الوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال.

وأضاف أن أهمية المرصد تكمن فى كونه الجهة الرسمية الأولى بمصر والمنطقة العربية، المنوط بهاا حصر وتعريف البيانات ومصادرها، عن طريق بناء شبكة معلومات متكاملة لورود البيانات، والتناول العلمي للبيانات وفحصها من حيث الجودة واستبيان الدلالات اللازمة منها، ثم عرض البيانات على اللجان العلمية المتخصصة لتحويلها إلى معلومات واضحة، يمكن الاعتماد عليها فى وضع استراتيجيات مكافحة تداول المخدرات، كما يمد كل الجهات المعنية بالمعلومات عن الإدمان.