رفضت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، الإعلان عن عدم جدارة الوزراء الذين يواجهون اتهامات جنائية للعمل في الحكومة .
قضت لجنة دستورية بالمحكمة بان رئيس الوزراء له الحق الوحيد لاختيار حكومته .
وأشارت بالفعل إلى ان رئيس الوزراء يتجنب اختيار الوزراء الذين لديهم سجلات بالشرطة خاصة في قضايا «الفساد الاخلاقي» أو الفساد .
وقال القضاة :«يجب ان يضع في الحسبان ان العناصر أو الأشخاص الذين لم تصدر بعد اوامر باحتجازهم ويواجهون اتهامات في فئة معينة من الجرائم قد يحبطون أو يعيقون مبادئ الاخلاق أو الاسس الدستورية للحوكمة الرشيدة وفي النهاية هدم الثقة الدستورية».
جاء الحكم بشأن التماس جرى تقديمه قبل عشر سنوات كان يسعى لعزل الوزراء الذين يواجهون قضايا جنائية من الحكومة السابقة .