أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما سماه بـ«التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي والمناقضة لروح ونص الدستور والمعادية للمجتمع المدني».
وأكد المركز، في بيان له، الأربعاء، أن المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية تأتي بعد أن استنفدت منظمات المجتمع المدني كل السبل المتاحة، موضحًا أنها شاركت في مفاوضات لأكثر من 6 أشهر مع وزارة التضامن، برعاية وزيرها السابق الدكتور أحمد البرعي، الذي سلم مجلس الوزراء مشروعًا توافقيًا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
وأكدت المذكرة أن وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدني، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجئ، في 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية.