أقرت مصر والسودان وإثيوبيا خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، يبدأ تنفيذها الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وتنتهي في مارس 2015، قبل انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وذلك عقب اجتماعات وزراء مياه الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وطبقا لخارطة الطريق الجديدة، فمن المقرر أن تبدأ لجنة ثلاثية تحمل اسم اللجنة الوطنية للدول الثلاث، وتتكون من 12 عضوا من الدول الثلاث، بالانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي حددتها توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة مايو 2013، في تقريرها النهائي، ومنها ضوابط تشغيل السد والمدة الزمنية لملء بحيرة السد وإبعاده وتقطع الشكوك في معدلات الأمان ومدى الضرر الواقع على مصر.
واتفق وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا في البيان الختامي على آليات حسم الخلافات التي قد تظهر بين الدول الثلاث، من خلال الاستعانة بخبراء دوليين سيتم تسميتهم بداية الشهر المقبل، كما نص البيان على اختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية في مدة أقصاها 6 أشهر ينتهي من عمله في مارس المقبل، ويكون رأي الخبير الدولي ملزما للدول الثلاث.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام وتنتهي بعد 6 شهور في مارس 2015، مشيرا إلى أنها سترفع تقريرها إلى وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لاتخاذ القرار، وفي حال الخلاف بين الدول سيتم الرجوع لخبراء دوليين، لافتا إلى أن السعة التخزينية لسد النهضة الإثيوبي في المرحلة الأولى من بنائه، والتي تصل إلى 14 مليار متر مكعب من المياه، لا تسبب أي ضرر على مصر، وبالتالى لا يوجد تعارض أو لبس لملاحقة الوقت للانتهاء من الدراسات قبل تشغيل سد النهضة.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب لقائه معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، وقبل عودته للقاهرة، أنه إذا أثبتت الدراسات أي أضرار قبل المرحلة الثانية سوف تؤخذ في الاعتبار بلا شك من الجانب الإثيوبى، مشيرا إلى أن رأى الخبراء الفنيين والاستشاريين رأى ملزم للجميع، وأن إثيوبيا قبلت أن يكون رأى الخبراء الفنيين ملزما للدول الثلاث.
وأشار «مغازي» إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها، مساء الثلاثاء، تضمن عدم وجود خلافات بين الدول الثلاث، وستكون فاتحة خير للتعاون الجاد في ملف المياه بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وشدد الوزير على أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتى الآن، وأن الخبير الدولي هو الذي سيحسم هذا الموقف، وهو من سيحدد قواعد تشغيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وأن سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين أمامه، ولسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الإثيوبي عن السد الفترة الماضية.
إلى ذلك، قالت مصادر سودانية شاركت في اجتماعات سد النهضة، إن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم المشروع الإثيوبي يعد استعادة للدور المصري في أفريقيا وحوض النيل، وسيكون بداية لتفعيل التعاون بين الدول الثلاث خلال المرحلة القادمة لتمتد إلى مشروعات أخرى ترتبط بالمياه، ومنها مشروعات الربط الكهرباء والنقل البري والنهري بين الدول الثلاث، مما يخفض في تكاليف الشحن خاصة بعد افتتاح الطريق البري قسطل – أشكيل بين مصر والسودان اليوم الأربعاء.
وأضافت المصادر أن إنهاء الخلافات في مدة اتفقت عليها الأطراف الثلاثة وهي 6 شهور تخالف طموحات المتشائمين، الذين يحاولون استغلال الخلافات بين الدول الثلاثة بدلا من البحث عن مصالح الشعوب.
وأوضحت المصادر أن ملامح نجاح الجولة الرابعة من المفاوضات تتمثل في إعلان إثيوبيا دعوتها للدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والسفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، وخبراء الدول الثلاث ووسائل الإعلام لزيارة موقع المشروع، وهو دلالة على حسن النية لدى الجانب الإثيوبي وتغيرا في موقفه السابق، والذي تمثل في رفض أي زيارات لمسؤولين مصريين لموقع المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المياه والكهرباء الإثيوبي، اليمانو تيجنو، أكد أن الاتفاق الأخير سيغير تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية، ويحسم الخلافات خلال مدة قصيرة 6 شهور فقط، بينما رد مغازي على الوزير الإثيوبي بأنه قبل الدعوة وسيبدأ الزيارة للمشروع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وشددت المصادر على أن جولة المفاوضات التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثبتت أن إرادة الشعوب هي الضاغط على الحكومات لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.