شهد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون مشترك بين هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» وثلاث مؤسسات من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات، تقوم بموجبها الهيئة خلال تلك الفترة بتقديم الدعم الإداري والفني والمالي بما يقرب من 35 مليون جنيه لمؤسسات العمل المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في كل من: غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات EITESAL، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية FOCC-IT.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف زيادة حجم الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، حيث تمكن الاتفاقيات الثلاث مؤسسات المجتمع المدني من إتمام عملية البناء المؤسسي، وتطوير العمل بها، وزيادة قدرتها التنافسية ورفع كفاءة أعضائها من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما ينعكس بشكل إيجابي على هذه الصناعة ككل.
وصرح المهندس عاطف حلمي بأن الوزارة تتبنى تنفيذ برنامج متكامل لدعم المؤسسات الأهلية من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» يهدف في مضمونه إلى دعم الكيانات الأهلية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك باعتبارها شريكاً قوياً للوزارة والهيئة في فتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع، لذلك تقرر دعمها من خلال هذه الاتفاقيات بما يقرب من 35 مليون جنيه، ونهدف من خلالها إلى تنمية القطاع، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات المصرية من البرمجيات التكنولوجية من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة معدلات التصديرية للشركات المصرية، والمساعدة على خلق أسواق وفرص جديدة محليا ودوليا، وتنمية الطلب المحلي على المنتج المصري، ورفع كفاءة العاملين بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، سواء بالمؤسسات الأهلية أو بالشركات أعضائها.
من جانبه أشار المهندس حسين الجريتلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إلى أن هذه البروتوكولات تحقق خلق فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة حجم مبيعات القطاع وتحقيق عائدات على الأموال التي يتم استثمارها وفتح أسواق جديدة وتؤدي إلى نمو وازدهار القطاع. كما تساعد الاتفاقيات المنظمات المدعومة على تحسين الخدمات المقدمة للشركات الأعضاء وتأهيلهم محلياً ودولياً لمواجهة المنافسة العالمية ودفع صادراتهم إلى الأسواق الدولية.