قرر شريف عبدالنافع، رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة، الثلاثاء، إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة بيع الأعضاء البشرية بقليوب، بضمان محال إقاماتهم، وعددهم 16 متهمًا، منهم 10 قاموا ببيع كلياتهم، و6 متهمين وسطاء.
واعتبرت النيابة المجني عليهم متهمين «لأن الأصل في واقعة التصرف في أى عضو من أعضاء الجسد هو التبرع، وليس بالبيع».
كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأماكن المستشفيات التي تم إجراء مثل هذه العمليات بها، والمعامل التي قامت بإجراء التحاليل اللازمة، لإجراء العملية.
كما طلبت النيابة ضبط وإحضار 5 متهمين آخرين في القضية، أرشد عليهم المتهمون الستة الوسطاء، وجار تحديدهم.
كان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم قليوب، بالعثور على شخص ملقى على جانب الطريق في حالة إعياء شديد، وبحوزته مبلغ مالي 12 ألف جنيه، وبطاقة تحقيق شخصية، وتم نقله لمستشفى قليوب العام.
وتبين بعد الكشف عليه وجود آثار لعملية جراحية بالجانب الأيسر من البطن بطول حوالي 40 سم، وبمناقشته قال إنه حال نومه بإحدى الحدائق العامة، حضر إليه أحد الأشخاص وقام باصطحابه لشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وأجرى له بعض الفحوصات الطبية، وقام بتسليمه لطبيب، الذي قام بتخديره، وعقب إفاقته فوجئ بالمتهم الثاني يقوم باصطحابه وإعطائه المبلغ الذي عثر عليه بحوزته، مقابل استئصال كليته اليسرى، لزراعتها لأحد المرضى بمرض الفشل الكلوي.
تم ضبط جميع المتهمين وعددهم 16 شخصًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.