طالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد العشرى، ممثلى أطراف العمل بنبذ أى خلافات حول مشروع قانون العمل الجديد، ومحاولة التوصل إلى توافق وطنى حول المشروع لتحقيق استقرار علاقات العمل ودفع جهود الإنتاج بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر.
كما أكدت الوزيرة - خلال افتتاح جلسات الحوار المجتمعى الثالثة حول مشروع قانون العمل اليوم الثلاثاء - موقف الوزارة المحايد بالنسبة للعمال وأصحاب الأعمال وعدم انحيازها لأى منهما ، مشددة على ضرورة التوصل إلى مشروع قانون يليق بمصر الجديدة.
واعترفت الوزيرة بوجود خلافات حول بعض مواد المشروع، غير أنها وصفت هذه الخلافات بالظاهرة الصحية من أجل أن يأتى القانون متوازنًا بين الجميع، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة 19 مادة فى الجلسات السابقة، ويتم اليوم مناقشة المواد الأخرى لمعرفة آراء أطراف الإنتاج بشأنها.
ومن جانبه، أكد محمد وهب الله، أمين عام اتحاد العمال، أهمية التوافق مع أصحاب الأعمال وتحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل من أجل تشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
وأعرب الدكتور يوسف القريوتى، ممثل منظمة العمل الدولية، عن استعداده لمساعدة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والعمال حول مشروع قانون العمل ليأتى متفقًا مع معايير العمل الدولية، مبينًا ضرورة تجنب أعمال السخرة والأعمال المخالفة لقوانين العمل.
ويناقش الاجتماع مواد مشروع قانون العمل وتسجيل الآراء حوله.