أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارًا بإنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي بنطاق كل محافظة، تحت مسمى «مجلس الحكماء»، برئاسة المحافظ، وعضوية مديرو مديرية القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الاراضي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، و3 أعضاء من ممثلي اتحادات العمال، و3 أعضاء من ممثلي أصحاب الأعمال.
وينص قرار محلب على أن «يختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي، وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم المشروعات الاقتصادية، واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل».
كما يتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله، وعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي.