قالت وزارة الزراعة المغربية، الإثنين، إن قيام السفن الأوروبية بالصيد في مياه المغرب لابد وأن يسبقه اجتماع للجنة المغربية الأوروبية المشتركة، والمقررة في سبتمبر المقبل.
وأضاف البيان أن عقد هذه اللجنة يمثل جزءا من بروتوكول موقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار عملية الصيد في المياه المغربية.
كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، كشف لنظيره الإسباني، الملك فيليبي السادس، خلال الزيارة، التي قام بها الأخير للبلد العربي، أنه صدق على الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمانان المغربي والأوروبي، منذ فبراير الماضي.
وأوضح البيان أن الهدف من انعقاد اللجنة المشتركة هو الإشراف على تطبيق الاتفاق وتحديد صور تنفيذه، الاجراءات، التي اعتبرها ضرورية لمنح تراخيص الصيد.
وأشار إلى أن هناك بعض الموضوعات التي يحتاج الجانبان للتعمق فيها فيما يتعلق بالطرق الجديدة لتطبيق الاتفاقية، لينفي ما يتردد بشأن تباطؤ المغرب في تطبيق الاتفاقية.
ويسري الاتفاق خلال السنوات الأربع المقبلة ويسمح لـ 126 سفينة صيد أوروبية بممارسة أنشطتها في المياه المغربية، مقابل 40 مليون يورو سنويا، مقارنة بـ36.1 مليون يورو بموجب الاتفاق السابق، إلا أن الحالي يسمح للسفن الأوروبية بصيد كميات أكبر.