قرر مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، تأجيل الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، على قرار مجلس التأديب الابتدائي، بإحالته للمعاش في قضية «زرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام» بالمخالفة للقانون، وذلك إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
كما قرر المجلس تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار مجلس التأديب الابتدائي برفض الدعوى (في ذات الموضوع)، بالنسبة للمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، إلى ذات الجلسة.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق أن أصدر مذكرة بطلب إحالة المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، لمجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ، حيث جاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى ورد به أنه «قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون»، مطالبا بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.