كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه لا تصالح مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، حول شركة «عمر أفندي»، في ظل لجوء المستثمر للتحكيم الدولي، وصدور حكم قضائي نهائي باسترداد الدولة للشركة.
وقال سالمان، في تصريح خاص، إن هناك خطة لتطوير الشركة تتضمن طرح أصولها غير المستغلة للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وليس للتملك أو الإيجار.
وأضاف أن الخطة تتضمن إسناد الإدارة لشركات خاصة، على غرار أسلوب الفنادق، بحيث تنفصل الإدارة عن الملكية، والاتفاق مع تجار التجزئة لتوريد البضائع.
وتابع: «المعضلة في التصالح هو وجود حكم قضائي لا يمكن اللغط فيه أو الخوض في التعليق عليه، ويقر بتسلم الدولة للشركة مطهرة للديون التي بلغت 800 مليون جنيه».
وأكد سالمان أن مسألة لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي أصبحت مشكلة، وتواجه أى محاولات لفض النزاع، أو الارتكان للتصالح، مع الحفاظ على مستحقات الدولة.
وقال: «سنقف أمام التحكيم الدولي، وهو ما يحتمل الخسارة أو المكسب، في ظل عدم توافر السيولة، في حالة الخسارة وفرض تعويض على الحكومة».
وأشار إلى أن الشركات التي صدرت أحكاما باستردادها تواجه معضلة الحل، وليس أمامنا إلا تنفيذ خطة التطوير التي تتضمن 125 شركة، مملوكة لقطاع الأعمال العام.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بـ60 شركة استشارات تتولى كل واحدة منها شركتين أو 3 شركات لإجراء التقييم، على أن يتم التدخل لتطوير وإعادة هيكلة الشركات الأكثر تعثرا.
وأكد سالمان أن مواجهة التعثر تحتاج إلى الأموال التي سيتم النظر في مصدرها، في ظل المحاولات الحكومية لسد عجز الموازنة، وبعيدا عن خطة التحفيز التي تتضمنها الموازنة الجديدة وتشمل ضخ 64 مليار جنيه.