قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الإثنين، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائي إلى 11 أكتوبر المقبل، ورفع حظر النشر بداية من الجلسة القادمة والسماح للإعلاميين بالحضور.
كانت المحكمة أجلت، الجلسة السابقة، لتغيب دفاع المتهمين، وكان من المقرر استكمال الاستماع إلى الشهود المطلوبين، ومن بينهم وكيل جهاز المخابرات العامة، مع الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول- هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية- هارب)، وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس)، وهاني توفيق (عامل- هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر- هارب) وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25- هارب)، وجمال صابر (محامٍ)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية- هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في ديسمبر 2012، قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة قضائية.