أصدر حزب الدستور بيانا، الاثنين، قال فيه إن وفدا من الحزب وعدة أحزاب أخرى سيتوجه لمكتب النائب العام، لعرض قضية عدد من المحبوسين والظروف التي يتعرضون لها.
وقال محمد موسى، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«المصري اليوم» إن الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، ستقود وفدا من الحزب، وستستعرض مع النائب العام «أسباب اعتقال مشاركي أحداث مجلس الشورى، الذين صدرت عليهم أحكام صادمة، منها ما وصل إلى 15 عاما، ما تسبب في إضراب بعضهم عن الطعام».
وأضاف «موسى» أن «من بين المعتقلين هاني الجمل ومصطفى يسري وعلاء عبدالفتاح، وستناقش شكر الله مع النائب العام الأحكام التي تعد مخالفة للدستور الذي يمنح الحق بالتظاهر، وستطالب بإعادة النظر في هذه الأحكام، والسماح للمعتقلين بالزيارات».