الذين يتعمدون ضرب محولات الكهرباء، ووضع أنابيب البوتاجاز على قضبان السكك الحديدية، ويسكبون الزيت فوق الطرق يجب ألا يحاكموا وفق القانون المدنى فالذى كتبه وشرع مواده لم يتصور أن هجيناً مسخاً من المواطنين يمكن أن يقترف جرائم كتلك ضد بلده وبنى وطنه، لذا لا أعتقد أن فى نصوصه ما يتناول مثل تلك الجرائم تحديداً، وليست تلك الجرائم مما تنطبق عليها الحدود القصوى للحبس والسجن والغرامة المنصوص عليها فى القانون المدنى!
هؤلاء أعداء الوطن والدولة والشعب، ويجب أن يحاكموا أمام محاكم خاصة يحدث فيها المشرع عقوبات شديدة غير مسبوقة، لما أحدثوا من جرائم خسيسة غير مسبوقة.. القضاء المدنى وحصانته وضماناته ونصوصه هى حق للمواطن الطبيعى الذى انحرف عن جادة الصواب، لكن لازال يؤمن بالوطن والدولة والشعب أما هؤلاء فقاضيهم الطبيعى هو قاض فى محكمة خاصة لا سقف لأحكامه ولا نقض لها يصدرها فى غير إبطاء تنكيلاً بهم، وردعاً لمن وراءهم من الخونة أعداء الوطن والدولة والشعب.
د. يحيى نورالدين طراف