طالب محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد؛ حتى تتم مناقشته فى مجلس النواب المنتخب، انطلاقا من أهميته وتأثيره على المجتمع المدنى وبناء مصر الديمقراطى.
وقال «فائق»، خلال افتتاح ورشة العمل التى نظمها المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الأحد، بمشاركة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تحت عنوان «رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية»، إن حيوية المجتمع ترتبط إلى حد كبير بمدى حيوية المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدنى، مع إدراك أن ذلك لن يتم دون إرادة الدولة وتعاونها.
وأضاف: «علينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة، وعلى الدولة أن تزيل العقبات التى تضعها أمام المجتمع المدنى، وأن تتعامل معه بصيغة الشراكة وليس التبعية، ووحدة المعايير وليس ازدواجيتها، وفهم رسالة المجتمع المدنى فى الدعوة للحرية والعدالة».
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تحمل كل التقدير والاحترام لمنظمات المجتمع المدنى، وأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصب فى مصلحتها، وسيصدر رسميا من خلال برلمان منتخب، منوهة بحرص الوزارة على التعرف على جميع الآراء والملاحظات من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجتمع المدنى حول هذا القانون، فى المحافظات والنجوع، ومن يعملون على أرض الواقع.
وأضافت الوزيرة أنه كان من الضرورى من أجل تنظيم العمل الأهلى من مراجعة القوانين، حيث هناك الكثير من الجهات غير المشهرة، ولا توجد أى قواعد بيانات حولها ولا تطبق القانون.
وأشار جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد له أهمية كبرى فى إطار المنظومة المصرية الحديثة، حيث لم تعد الدولة هى الوحيدة القادرة على بناء الوطن، بل لابد للمجتمع المدنى أن يكون شريكا فى عملية التنمية.