قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع السعودية والإمارات للحصول على شحنات من المنتجات البترولية، بشروط تجارية ميسرة، وتسهيلات ائتمانية في السداد، تناسب الوضع الاقتصادي في مصر، لمدة عام.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الاتفاق ينص على تزويد مصر بمنتجات بترولية لمدة عام، بدءاً من سبتمبر المقبل».
وقال المسؤول إن الحصول على «منح نفطية» من السعودية والإمارات مثلما حدث سابقاً، مرهون بصدور قرار على مستوى القيادات السياسية في البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة منوط بها القيام بالمفاوضات الاقتصادية والتجارية فقط.
ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المنح النفطية من السعودية في نهاية الشهر الجاري بقيمة 700 مليون دولار، لتكون آخر المساعدات المتوقعة، من جانب دول الخليج لمصر.
وأضاف المسؤول المصري أن الاتفاق ينص على دفع قيمة هذه المنتجات طبقاً لشروط تجارية ميسرة، دون أن يفحص عن ماهية هذه الشروط.
وقدم البلدان مع الكويت مساعدات نفطية بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، من بين 16.7 مليار دولار مساعدات مالية ونفطية واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، حصلت عليها مصر من تلك الدول.
وقام وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر، «المالية والنفط والاستثمار»، في منتصف يوليو الماضي بزيارة إلى الإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
ووفقا لتصريحات مسؤولين مصريين، وصلت قيمة المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الماضي إلي 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في مطلع يوليو، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من السنة المالية.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يُجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتستورد مصر شهرياً منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم فى تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2013/2014، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وتستهدف وزارة المالية المصرية أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الماضي 2013 / 2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.