رفض الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد الحساب الختامى للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والحساب الختامي لصندوق النظافة التابع لها، عن العام المالى 2012 / 2013.
وعبر عن إصرار الهيئة على الأخطاء، وسخر من ردودها على ملاحظاته، وأفاد أنها تقدم ذات الردود عن السنوات الثلاثة السابقة، دون محاولة لتدارك المخالفات أو التحقيق فيها.
ورصد التقرير مخالفات وصلت ذروتها إلى عدم توافر فواتير تغطى مبلغ 120 مليون جنيه، قيمة استهلاك الهيئة من المياه والكهرباء والتليفونات، إضافة إلى صرف مكافآت من عوائد حديقة الفسطاط دون وجه حق، وتعيين أفراد دون موافقة وزارة المالية، وصرف مكافآت دون سند قانونى.
وكشف التقرير الجهاز عن وجود مخالفات مالية وصفها بـ«الجسيمة»، خلال فحص الحساب الختامي، وأفاد بأن الهيئة تخالف قانون الموازنة العامة للدولة، ولائحته التنفيذية، وقانون المحاسبات، فضلا عن مخالفة التاشيرات العامة والخاصة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2012/2013.
وفيما يتعلق بتحميل الباب الثاني بند الإنارة والمياه والتليفون بالهيئة، بأزيد مما يجب وبمبالغ بلغت ما جرى حصره منها، 120.397996 جنيها، مستحقات مياه الشرب، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة توزيع الكهرباء، عن سنوات سابقة، لم تتوافر لها مؤيدات الصرف.
وذكرت الهيئة في ردها: «بتعذر إجراء التسوية، لأن الهيئة لم تتدخل في خصم المبالغ من أرصدتها في البنك المركزي بعد زيادة اعتمادات الهيئة، وتم ذلك بمعرفة وزارة المالية لسداد مديونيات شركات الكهرباء والمياه والتليفون عن سنوات سابقة والحالية، وقامت الهيئة بإثبات المبالغ خصما على موازنتها نظرا لورود الإشعارات الخاصة المختلفة من البنك المركزي ضمن حوافظ البنك الخاصة بالهيئة، وأن الفواتير والمطالبات تحت تصرف الجهاز بالإدارة المختصة بالهيئة.
وكان تعقيب الجهاز: إنه لم يستطع أي مسؤول بالهيئة تحديد وتخصيص فواتير بذاتها تعادل المبلغ الذي تم تسويته من مستحقات الشركات خلال فترة الفحص من واقع البيانات والفواتير الموجودة طرف إدارة التخطيط بالهيئة، كما أنه على وزارة المالية تحمل تبعات قيامها بتسوية قيمة مستحقات الشركات بموجب بيان معتمد من الهيئة ومسؤوليها في شأن مستحقات الشركات طرفها دون موافاتها بالمستندات المؤيدة لذلك.
وقال الجهاز إن الهيئة لم تراع أن أعمال فحص الحساب الختامي انتهت وتم إصدار التقرير النهائي وأانه يتعين أن تكون المستندات تحت بصر الجهاز أثناء القيام بأعمال الفحص وهو الأمر الذي لم يتم، وبالتالي اعترض الجهاز على التسوية بالقيد بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية طرف الشركات سالفة الذكر وهو الحساب المختص بالديون المستحقة للهيئة تجاه الغير.
أشار الجهاز إلى أنه ورد في محضر المصادقة الخاص بهيئة النظافة أنه تم تنفيذ جميع التسويات التعديلية التي طلبها جهاز المحاسبات في 30 /6 /2013 فيما عدا التسويات التي اختلف الرأي حولها، وأنه جارٍ الرد عليها تفصيلا، وسيتم تنفيذ جميع الملاحظات التي أثارها الجهاز في تقريره، وأنه تعذر ضبط أرصدة الحسابات المذكورة في تقرير فحص الحسابات الختامي لأسباب خارجة عن الإرادة، وأنه جارٍ تشكيل لجان لضبط أرصدة دفاتر الوحدة الحسابية بالهيئة وضبط أرصدة البواقي مع أرصدة الدفاتر، وأنه جارٍ جدولة الديون المستحقة على صندوق النظافة والحسابات المدينة طرف الهيئة ووزارة المالية ومحافظة القاهرة وغيرها.
فيما كان رد الجهاز: إن التسويات التي أشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذها أمر «غير صحيح» حيث إن الجهاز اعترض على جانب من التسويات لاقتناعه أنه تم تنفيذها وفقا لرؤية الهيئة وليس وفقا لما طلبه الجهاز.
أضاف أنه كان هناك ملاحظات للجهاز على فحص الحساب الختامي للهيئة للسنوات 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013 ولم يتم الاستجابة لها وهي عدم قيام الهيئة بضبط وتصفية أرصدة الحسابات الجارية والنظامية وبالتالي يرفض الجهاز شكلا وموضوعا المصادقة على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2012/2013 لعدم قيام الهيئة بضبط أرصدة الحسابات والدفاتر الواردة تفصيلا بتقرير الجهاز.
وقال الجهاز في تقريره إن التسويات التي طلبها الجهاز وتعذر على الهيئة تنفيذها لاعتراضها عليها بشأن حرمان موازنة هيئة النظافة من مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها- على حد تعبير الجهاز- 1189226.55 جنيها قيمة إيرادات حديقة الفسطاط المحصلة خلال العام والتي تم تعليتها بحساب جارٍ المبالغ الدائنة تحت التسوية في ظل عدم وجود موافقة من وزراة المالية على إنشاء حساب حديقة الفسطاط كأحد أفرع حساب الدائنون بالنبك المركزي، وعلى الرغم من وجوبية أيلولة المبالغ إلى موارد موازنة هيئة النظافة بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة.
وطلب الجهاز في هذا الشأن: إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق في شأن عدم استجابة لتوصيات الجهاز فضلا عن إحالة موضوع صرف مبالغ كمكافآت وحوافز وساعات عمل إضافي وحوافز ميدانية دون وجود سند قانوني للتحقيق وموافقة الجهاز بما سيتم الانتهاء إليه.
ودعا الجهاز إلى إجراء تسوية تعديلية يتم بموجبها قيد مبلغ 1027010.17 جنيها بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية طرف السادة المنصرف لهم المبالغ مع موافاة الجهاز برقم وتاريخ التسوية وصورة منها.
وقالت الهيئة في ردها إن أنها تتحفظ على تنفيذ التسويات لأنه عند تنفيذها ستتجاوز في العديد من البنود والأنواع، خاصة البنود المحظور تجاوزها مثل حوافز العاملين بالكادر العام والجهود غير العادية بالمخالفة لتأشيرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2012/2013 وقانون المحاسبة الحكومية وبالتالي سيتم علاج خطأ بمخالفة، فيما يرد جهاز المحاسبات أن الهيئة خالفت أحكام الكتاب الدورة 89 لسنة 2012 لقيامها بصرف المبالغ من حديقة الفسطاط رغم أن الجهاز سبق أن استرعي نظر الهيئة للموضوع لدي فحص الحساب الختامي للعام 2011 :2012 وبالتالي مازال عند رأيه بضرورة أن تتم التسويات خصما من إيرادات الخزانة العامة للدولة وليس كما فعلت الهيئة خصما من الموارد الذاتية.
وقال الجهاز إنه لا شأن له في ظهور أي تجاوزات في الباب الأول للهيئة عن العام المالي 2012/2013 وفي حالة وجود أي تجاوزات فعلي وزارة المالية إحالة المتسبب فيها للتحقيق لمخالفته التعليمات المالية الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتحميل موازنة الباب الأول بهيئة النظافة بمبالغ ما أمكن حصره منها 1854639.00 جنيها نتيجة الخصم على بنود مصروفات الباب الأول بقيمة تكاليف المعينين الجدد خلال العام المالي 2012/2013 على الدرجات التي لم تواجه بتمويل من وزارة المالية لعدم موافقتها على تمويل درجات المعينين الجدد بالمخالفة لاحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وقانون الموازنة العامة
وكان اعتراض الهيئة: تعذر اجراء تسويات لانه سيتم الخصم علس حساب جاري المبالغ المدينة تحت التسوية طرف وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية والتي تقرر متي يتم الخصم على هذا الحساب وتقرر وجوب موافقة وزير المالية قبل الخصم واقترحت تاجيل الخصم لحين العرض على الوزير والحصول على موافقته
فيما عقب الجهاز بالقول: ان الهيئة طالما قامت بالصرف خصما على الباب الاول دون موافقة المالية فهي خالفت قانون المحاسبة وموازنة الدولة وعليه يجب تحمل تبعات الامر وليس باقتراح تاجيل التسوية وبالتالي الجهاز مازال عند رايه بضرورة اجراء التسوية التعديلية باستبعاد قيمة المبالغ المنصرفة على الدرجات الممولة وعدم الحصول على موافقة الوزير امر لا شان للجهاز به.
وفيما يتعلق بقيام هيئة النظافة باستخدام اعتمادات موازنة الباب الثاني المتثلة في مردودات استهلاكات الكهرباء السابق الخصم بها على مصروفات الباب الثاني في تمويل الخطة الاستثمارية الخاصة بها بمبالغ ما امكن حصره 2941872 بالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة
وكان اعتراض الهيئة: تم تنفيذ التسوية وجاري تدبير مصادر تمويل سدادها وجاري مخاطبة محافظ القاهرة لاعادة جانب من تخصيص الشيكات الواردة من صندوق الخدمات والتنمية المحية ومنها مبلغ 1900000 جنيها الوارد لمواجهة الصرف على متعهدي القمامة من الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية والمعلي بالحسابات الجارية الدائنة على ان يتم تخصيصه للصرف على المشتريات التي تمت خلال العاما لمالي 2012/2013
فيما كان تعقيب الجهاز: ان الجهاز لم يحدد التسوية التعديلية التي يجب أن تتم لمداركة الخطا وتم ترك الامر لكل من مسؤلي المديرية المالية بمحافظة القاهرة ومسؤلي هيئة النظافة لاختيار الطريقة المثلي في مداركة الخطا دون أي تدخل من الجهاز وبالتالي لا مجال لتضمين المصادقة على الحساب الختامي بان التسوية ضمن التسويات التي اختلف الراي بشانها وحتي يتم قبول التسوية خصما على حساب جاري المبالغ المدينة يجب ان يتم موافات الجهاز بموافة محافظ القاهرة على اعادة تخصيص المالبغ لتغطية الخطا الذي وقعت فيه الهيئة في شان استخدام تمويل الخزانة العامة في تمويل الاستثمارات الغير مالية بالمخالفة